لمواجهة قانون إعدام الأسرى.. فلسطين تطلب اجتماعًا طارئا للجامعة العربية

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن بلاده تقدمت بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك على خلفية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونًا وصفه بأنه “عنصري وباطل” يتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

تصعيد إسرائيلي في القدس

وأوضح العكلوك أن هذا التحرك يأتي في سياق استمرار ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس، حيث تتواصل الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك تقييد حرية العبادة. وأشار إلى استمرار إغلاق المسجد الأقصى لأكثر من شهر، إلى جانب فرض قيود على الوصول إلى كنيسة القيامة.

قانون الإعدام يثير القلق

وأكد أن إقرار قانون إعدام الأسرى يشكل تطورًا خطيرًا، باعتباره امتدادًا لسلسلة من الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية، بما فيها القانون الدولي الإنساني، مشددًا على خطورة تداعياته.

ودعا العكلوك إلى تحرك عربي موحد وسريع لمواجهة هذا التصعيد، مؤكدًا أهمية عقد الاجتماع المرتقب لبحث آليات التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ضحايا ومصابون جراء قصف الاحتلال على شمال قطاع غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، بسقوط مواطن وإصابة آخرين، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مجموعة من المواطنين فى منطقة الاتصالات بمدينة جباليا شمال قطاع غزة.
وأكدت المصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72 ألفا و280 ضحية و172 ألفا و14 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

الرئاسة الفلسطينية: نرفض إقرار قانون إعدام الأسرى ونعتبره جريمة حرب بحق شعبنا

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، رفضها وإدانتها إقرار قانون إعدام الأسرى، عادّةً القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان، عن "رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، معتبرة القانون بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "هذا القانون يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وأضافت أن "هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو النيل من صموده، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع ونضاله من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من "التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مجددة تأكيدها على أن "قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، وأنها ستواصل العمل على المستويات الدولية كافة لضمان حمايتهم، والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم".