العراق رئاسة البرلمان تقرر تحديد يوم السبت 11 نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
قررت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، تحديد يوم السبت الموافق 11 نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بحسب ما جاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان رئاسة البرلمان العراقي:
وذكرت رئاسة البرلمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئاسة مجلس النواب، عقدت اجتماعاً موسعاً مع رؤساء الكتل النيابية، لبحث عدد من الملفَّات المهمَّة المتعلِّقة بعمل المجلس، وأبرزها مناقشة عدد من القوانين المهمَّة التي ستُدرج على جداول أعمال جلسات المجلس خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استكمال التصويت على اللجان الدائمة للمجلس".
وأوضحت، ان "الاجتماع، ناقش بشكل موسَّع ملفَّ انتخاب رئيس الجمهورية، وأهمية المضي بإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، وإنهاء حالة الانسداد السياسي في ظلِّ الظروف الأمنية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد".
وتابعت، ان "رئاسة مجلس النواب، قررت تحديد يوم السبت 11 نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، داعية "قادةَ الكتل السياسية إلى تحمّل مسؤوليَّاتهم في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات".
أكدت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد 29 مارس 2026، على أهمية الإسراع في إنجاز القوانين ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين وتعزز استقرار الدولة، مشيرةً إلى أنه سيتم تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقي عقب اجتماع مرتقب مع رؤساء الكتل النيابية.
وقالت رئاسة البرلمان في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئاسة المجلس عقدت اجتماعًا لمناقشة جملة من الملفات المرتبطة بسير العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة"، موضحةً أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار جهود المجلس لاستكمال المهام التشريعية بما يضمن تفعيل الدورين الرقابي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش ملف انتخاب رئيس الجمهورية، حيث سيتم تحديد الموعد بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية، بما يتيح توافقًا سياسيًا أوسع ويضمن إجراء الانتخاب وفق الإجراءات الدستورية. ويأتي ذلك في سياق حرص البرلمان على تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد في البلاد، وإعادة الزخم للعملية الديمقراطية.
وأكدت رئاسة المجلس على أهمية استكمال التصويت على تشكيل اللجان النيابية الدائمة، والتي تعد أداة أساسية لمراقبة أداء الحكومة ومساءلتها، ودراسة مشاريع القوانين الجديدة قبل عرضها على الجلسات العامة. واعتبرت الرئاسة أن اللجان النيابية هي قلب العمل الرقابي والتشريعي في البرلمان، ولا يمكن تجاوز دورها في تعزيز شفافية الأداء الحكومي وتسهيل اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
