الصادرات السعودية غير النفطية تقفز 22.1% في يناير.. تفاصيل

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية، بما في ذلك إعادة التصدير، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 22.1% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، في مؤشر يعكس نمو الأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط في السعودية.

 الصادرات الوطنية غير النفطية

في المقابل، تراجعت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 9.9%، بينما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة كبيرة بلغت 95.5% خلال الفترة ذاتها. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية باستثناء إعادة التصدير نحو 16.74 مليار ريال، في حين سجلت إعادة التصدير نحو 15.83 مليار ريال.

وعلى صعيد إجمالي التجارة، ارتفعت الصادرات السلعية خلال يناير 2026 بنسبة 1.4% لتصل إلى نحو 98.7 مليار ريال مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025. في المقابل، انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 6.4% لتسجل 66.1 مليار ريال، ما أدى إلى تراجع مساهمة النفط في إجمالي الصادرات من 72.6% إلى 67%.

أما الواردات، فقد شهدت زيادة بنسبة 6.5% خلال يناير لتصل إلى 81.42 مليار ريال، ما انعكس على تراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 17.5% ليبلغ نحو 17.3 مليار ريال مقارنة بالعام السابق.

ورغم ذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات لتصل إلى 40% مقابل 34.9% في يناير 2025، مدفوعة بالنمو القوي في الصادرات غير النفطية مقارنة بزيادة الواردات.

النفط في السعودية

وبحسب البيانات، تصدرت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" قائمة أهم السلع المصدّرة غير النفطية، حيث شكّلت 24.2% من الإجمالي، مسجلة نموًا كبيرًا بنسبة 77.5% على أساس سنوي. تلتها "منتجات الصناعات الكيماوية" بنسبة 19.2%، رغم تراجعها الطفيف بنسبة 3.1%.

في المقابل، جاءت "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" أيضًا في صدارة الواردات بنسبة 30.3% من الإجمالي، مع ارتفاع سنوي بلغ 23.7%، تلتها "معدات النقل وأجزاؤها" بنسبة 13.7%، والتي سجلت زيادة قدرها 7.3%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار التحول التدريجي في هيكل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في التجارة الخارجية.