باستخدام صواريخ خرمشهر وعماد.. الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 81

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة 81 من عملياته العسكرية  بنجاح على أكثر من 70 نقطة داخل الأراضي المحتلة.

وبحسب تصريحات الحرس الثوري الإيراني ؛ فقد تم إستخدام  صواريخ عماد وقيام وخرمشهر 4 وقدر الدقيقة في الموجة 81.

وفي وقت لاحق من اليوم ؛ أعلن الجيش الإسرائيلي ط أنه ضرب منشأة لتطوير الغواصات في أصفهان، وذلك بعد يوم من قيام سلاح الجو الإسرائيلي بموجة من الضربات على المدينة الواقعة وسط إيران.

وقال الجيش: "في إطار الضربات، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات البحرية الإسرائيلية، مركز الأبحاث تحت الماء التابع للنظام  الإيراني في أصفهان".

وأضاف البيان أن “المركز هو المنشأة الوحيدة في إيران المسئولة عن تصميم وتطوير الغواصات وأنظمة الدعم للبحرية الإيرانية”.

وذكر أن الموقع ينتج أيضاً أنواعاً مختلفة من "السفن غير المأهولة".

وكانت دعت حركة أمل اللبنانية، اليوم الأربعاء، الى العودة عن قرار إبعاد سفير إيران تجنباً لدخول البلاد في أزمة سياسية ووطنية.

بيان حركة أمل اللبنانية

وذكرت الحركة في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "كان الأجدر للمسؤولين الرسميين اللبنانيين إعلان حالة طوارئ دبلوماسية على المستوى العالمي لمواجهة ما أعلنه أمس وزير الحرب (الإسرائيلي) متفاخراً بتدمير كافة الجسور القائمة على طول مجرى نهر الليطاني وإعلانه نوايا كيانه إحتلال مساحة 10 % من مساحة لبنان وجعل بحدوده حتى منطقة جنوب الليطاني كمنطقة عازلة".

وأضافت "لن نتهاون في تمرير هذه الخطوة تحت أي ظرف من الظروف، فالعودة عن الخطأ فضيلة وطنية وخطوة خارجة عن المألوف الوطني ومشبوهة في التوقيت في زمانها ومكانها"، لافتة إلى أن "هؤلاء المسؤولين لم يكلفوا أنفسهم عناء إدانة العدوان (الإسرائيلي) المتواصل على لبنان وإخراج ثلث سكانه من ديارهم بغير حق".

ودعت الجهات الرسمية الى "العودة والتراجع عن قرار إبعاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فذلك يهدف إلى تجنيب البلاد الدخول في أزمة سياسية ووطنية"، مشددة على "أهمية الحوار والحفاظ على التوازن الوطني لتجنب أي تداعيات قد تؤثر في الاستقرار الداخلي بلبنان".

في خطوة لافتة تعكس تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، أعلنت الحكومة اللبنانية سحب اعتماد السفير الإيراني لديها، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال أيام. 

هذا القرار، الذي جاء في توقيت بالغ الحساسية، لا يمكن فصله عن سياق الحرب الدائرة في المنطقة، ولا عن الضغوط الداخلية والخارجية التي يواجهها لبنان. 

وبين أبعاده الدبلوماسية المباشرة، وتداعياته السياسية والاقتصادية، يفتح القرار الباب أمام مرحلة جديدة من التعقيد في المشهد اللبناني