العراق يخول الحشد الشعبي حق الرد والدفاع عن النفس
كشفت مصادر مطلعة في العراق، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار من المجلس الوزاري للأمن الوطني يقضي بتخويل قوات الحشد الشعبي إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى، العمل بمبدأ "حق الرد والدفاع عن النفس"، وذلك في إطار مواجهة الاعتداءات العسكرية التي تستهدف مقارها ومواقعها المختلفة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية، فإن القرار يأتي في ظل تصاعد التحديات الأمنية التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد سلسلة من الهجمات التي طالت مؤسسات أمنية ومواقع حساسة، ما دفع السلطات العراقية إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لضمان حماية الأمن الوطني والحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وأوضحت المصادر أن المجلس الوزاري للأمن الوطني شدد على ضرورة التصدي لأي تهديدات تستهدف القوات الأمنية أو المنشآت الحيوية، مع منح الجهات المختصة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ميدانية، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في البلاد، ويعزز قدرة القوات على الردع والتعامل مع التهديدات بشكل فوري وفعال.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن المجلس أصدر توجيهات واضحة بتنفيذ مذكرات القبض بحق جميع المتورطين في استهداف المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين، فضلًا عن البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل العراق، مشددة على أهمية كشف الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال ومحاسبتها وفق القانون.
كما يأتي هذا القرار بالتزامن مع تحركات حكومية لتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة أي تطورات محتملة، في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة التي تلقي بظلالها على المشهد الأمني في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس توجهًا رسميًا نحو تشديد القبضة الأمنية، ومنح القوات الميدانية مساحة أكبر للتحرك، بما يسهم في الحد من الهجمات المتكررة وضمان حماية المؤسسات الرسمية والمواطنين على حد سواء.
وتؤكد السلطات العراقية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الحفاظ على سيادة الدولة ومنع أي محاولات لزعزعة الأمن، مع استمرار العمل على ملاحقة العناصر الخارجة عن القانون، وتعزيز الاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.
