وزير النفط العراقي يؤكد توفر الوقود بالمحطات
أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، توفر المشتقات النفطية الأساسية في مختلف محطات الوقود داخل العراق، مشددًا على استقرار الإمدادات وعدم وجود أي نقص في البنزين أو غاز الطبخ أو بقية المنتجات الحيوية.
وأوضح وزير النفط العراقي، في بيان رسمي صدر الجمعة، أن الوزارة نجحت في تأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، بما يشمل البنزين وزيت الغاز (السولار) والكيروسين، إلى جانب غاز الطبخ، وهو ما يعكس قدرة القطاع النفطي على تلبية الطلب الداخلي رغم التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على أسواق الطاقة.
وأشار عبد الغني إلى أن الجهات المختصة في وزارة النفط العراقية تتابع بشكل يومي عمليات التوزيع والإمداد، لضمان وصول المشتقات النفطية إلى جميع المحافظات دون استثناء، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع شركات التوزيع والجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات النقل والتسويق.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من القلق التي قد تنتاب المواطنين نتيجة تقلبات أسعار النفط عالميًا، خاصة مع تصاعد التوترات في بعض مناطق الشرق الأوسط، الأمر الذي قد ينعكس على سلاسل الإمداد في العديد من الدول. إلا أن وزير النفط العراقي شدد على أن الوضع داخل البلاد مستقر، وأن المخزون الاستراتيجي من الوقود كافٍ لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
كما لفت إلى أن الحكومة العراقية تولي قطاع الطاقة أولوية قصوى، نظرًا لدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة التوزيع، بما يسهم في تقليل الاختناقات وتحسين مستوى الخدمة.
وفي السياق ذاته، أكد وزير النفط العراقي أن هناك خططًا مستقبلية لزيادة كفاءة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات التكرير، بما يحد من الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية. وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة وضمان استقراره على المدى الطويل.
وشدد عبد الغني على أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المعنية، والإبلاغ عن أي حالات تلاعب أو نقص في الوقود، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على استقرار السوق أو تستغل احتياجات المواطنين.
يُذكر أن وزارة النفط العراقية تسعى خلال الفترة الحالية إلى تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في مجالات الإنتاج والتكرير والتوزيع، في إطار خططها لتعزيز قدرات القطاع النفطي، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد في العراق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة.
