مصر تُدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة
أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات المخططات الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار دول الخليج الشقيقة وآخرها كل من دولة الكويت الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تمكنت الأجهزة الأمنية الوطنية في كلا البلدين من إحباطها وتفكيك الشبكات القائمة عليها بنجاح.
وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع البلدين الشقيقين ومع جميع دول الخليج الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أية محاولات تستهدف النيل من سيادتها، أو المساس باستقرارها الأمني، أو ترويع مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وتعرب مصر عن دعمها الكامل لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات المختصة في دولتي الكويت والإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة لحماية أمنها وشعوبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي، مجددة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب، وأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.
وكان أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي مسعد بولس، على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة واستقرار ليبيا.
وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية الليبية، ورفض أي تدخلات خارجية قد تعيق مسار التسوية السياسية الشاملة التي ترعاها القاهرة، معتبراً أن الحل يجب أن يكون "ليبياً-ليبياً" خالصاً دون أي ضغوط خارجية.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية توحيد كافة المؤسسات الوطنية الليبية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للشعب، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية، مؤكداً أن التوصل إلى اتفاق شامل يمثل الضمانة الوحيدة لإنهاء الانقسام السياسي وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة
وأضاف الوزير المصري أن الهدف الأساسي يجب أن يتركز على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بالتزامن وفي أقرب وقت ممكن، لتمكين الشعب الليبي من اختيار قيادته الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع.
وأشاد المستشار الأمريكي مسعد بولس بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم مسارات الحل السياسي في ليبيا، مشدداً على حرص واشنطن على استمرار التشاور مع القاهرة لضمان تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة العربية والأفريقية.
وأوضح بولس أن الولايات المتحدة تقدر الجهود المصرية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية المختلفة، والتي تشمل الحكومة المعترف بها دولياً والمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى الجهات السياسية المحلية في شرق وغرب ليبيا.
