حزب الله ينفي وجود خلايا له في الكويت

نفى حزب الله اللبناني، الخميس 19 مارس 2026، بشكل قاطع أي وجود لخلايا أو مخططات له داخل دولة الكويت، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الداخلية الكويتية عن إحباط ما وصفته بـ"مخطط خطير" كان يستهدف منشآت حيوية في البلاد، واعتقال 10 أشخاص قالت إنهم مرتبطون بالحزب.

وأكد حزب الله في بيان رسمي أن هذه الاتهامات باطلة تمامًا، مشددًا على حرصه الكامل على أمن واستقرار وسلامة دولة الكويت وشعبها الشقيق، معتبرًا ما صدر عن وزارة الداخلية الكويتية "ادعاءات كاذبة وافتراءات مرفوضة". 

وأوضح البيان أن الحزب لم يقم بأي أنشطة عسكرية أو أمنية في الكويت، وأن أي مزاعم تشير إلى تورطه في مؤامرات ضد الدولة الكويتية لا أساس لها من الصحة.

وجاء نفي الحزب بعد أن ذكرت وزارة الداخلية الكويتية أن جهاز أمن الدولة تمكن من إحباط مخطط إرهابي كان يهدف إلى استهداف منشآت حيوية في الكويت، بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة. 

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات أسفرت عن ضبط 10 مواطنين ينتمون إلى جماعة إرهابية مرتبطة بحزب الله، كما تم ضبط مجموعة أخرى تضم 14 شخصًا من بينهم كويتيون ولبنانيون اثنان كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تهدد أمن واستقرار الدولة.

وفي ردود الفعل الرسمية اللبنانية، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في 2 مارس الجاري عن حظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، مع قصر عمله على الإطار السياسي فقط، وكلف الجيش اللبناني بتنفيذ خطة حصر السلاح بيد الدولة في المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. 

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة اللبنانية لضبط الوضع الأمني الداخلي وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وتجنب أي تورط محتمل في أعمال مسلحة خارج حدودها.

ويعكس نفي حزب الله هذه المرة طبيعة التوترات الإقليمية المستمرة، حيث تشهد منطقة الخليج تحركات أمنية مكثفة بعد تصاعد المخاطر المرتبطة بالأنشطة المسلحة التي تتجاوز الحدود الوطنية. 

وتتابع الدول العربية والدولية هذه التطورات عن كثب، مع التركيز على التأثيرات المحتملة على الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد سلسلة من الاحداث الأمنية الأخيرة في لبنان والكويت ودول مجاورة.

يذكر أن أزمة الاتهامات الأخيرة تأتي في وقت حساس على الصعيد السياسي والأمني، حيث يحاول لبنان التأكيد على التزامه بضبط السلاح ومواجهة أي نشاطات غير قانونية، بينما تبقى الكويت ملتزمة بتعزيز الأمن الداخلي وحماية المنشآت الحيوية ومنع أي تهديد قد يطال المدنيين أو استقرار الدولة.