انطلاق أولى رحلات الحافلات الدولية بين الجزائر وتونس

أعلنت مؤسسة الجامعية للنقل والخدمات عن فتح خطوط برية دولية لنقل المسافرين في إطار مساعي الدولة الجزائرية.

لتعزيز التعاون الأخوي وتقوية العلاقات بين الجزائر وتونس وتجسيدا لرؤية وزير الداخلية والنقل.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن أول رحلة على خط الجزائر العاصمة – تونس تنطلق مساء اليوم. حيث يربط بين الجزائر العاصمة وتونس العاصمة مروراً بعدة مدن من بينها قسنطينة. سطيف وبرج بوعريرج ، الكاف، تاجروين، قلعة سنان.

كما سيتم تنظيم رحلتين أسبوعياً في كل اتجاه، حيث تنطلق الحافلات من الجزائر العاصمة يومي الخميس والسبت على الساعة الثامنة مساء. فيما تنطلق الرحلات في نفس اليومين والتوقيت من محطة باب عليوة بتونس.

أما الخط الثاني يربط بمدينة عنابة بتونس العاصمة وستنطلق أول رحلة يوم غد الجمعة مروراً بعدة مناطق من بينها القالة عين العسل. بن مهيدي، باجة، جندوبة، عين دراهم، ببوش و العيون

وسيتم تنظيم أربع رحلات أسبوعياً في كل اتجاه، حيث تنطلق الحافلات أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد على الساعة السابعة صباحاً، من عنابة فيما تغادر الرحلات في الأيام نفسها والتوقيت ذاته من محطة باب سعدون بتونس.

وتنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر في الفترة الممتدة من الـ12 إلى الـ16 مارس الجاري، جائزة الجزائر لحفظ للقرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي، حسبما أفادت به الوزارة اليوم الأربعاء. 

وأوضح نفس المصدر أن هذه الجائزة التي تنظمها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف, تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تشمل "المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في طبعتها السادسة, والمسابقة التشجيعية لصغار حفظة القرآن الكريم, في طبعتها الـ22 ".

وستنظم هذه الجائزة في الفترة الممتدة ما بين الـ22 والـ26 من رمضان 1447 هجري , الموافق لـ 12-16 مارس 2026, على أن تختتم فعالياتها بحفل رسمي ينظم بمناسبة ليلة القدر المباركة بجامع الجزائر, - وفقا لنفس المصدر-.

وفي خطوة أثارت جدلاً واسعًا على المستوى الدبلوماسي والسياسي، أقرّ البرلمان الجزائري قانونًا جديدًا لتجريم الاستعمار الفرنسي، لكنه حذف أبرز مادة كانت تنص على مطالبة فرنسا بـ"اعتذار رسمي" عن فترة الاستعمار الممتدة بين 1830 و1962.

القانون المعدّل، الذي صوّت عليه مجلس الأمة يوم الاثنين 9 مارس/آذار، حافظ على جوهره الأساسي المتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي وفرض عقوبات تتراوح بين 3 و10 سنوات لكل من "يمجّد الحقبة الاستعمارية" في الإعلام أو الأوساط الأكاديمية. لكنه ألغى مادة الاعتذار الرسمي وطلب "تعويضات شاملة"، كما خفّف وصف التعاون مع الجيش الفرنسي من "خيانة عظمى" إلى مجرد "خيانة"، مع الإبقاء على تعويضات ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية.

ويشير الخبراء إلى أن التعديل يعكس مزيجًا من الاعتبارات الداخلية والدبلوماسية. ويقول أستاذ الجيوسياسة علي بن سعد من جامعة باريس الثامنة، إن الجزائر تميل لاستخدام التوتر مع فرنسا كورقة شرعية داخلية، لكنها تدرك في الوقت نفسه حدود هذا التوتر وتجنب تصعيدًا غير عملي على الصعيد الدولي.