الملك عبدالله الثاني والرئيس الجامبي يبحثان التصعيد الإقليمي وتداعيات الاعتداءات الإيرانية
بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس جمهورية جامبيا، أداما بارو، الذي تتولى بلاده رئاسة الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، آخر تطورات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الجوار.
وجاء الاتصال الهاتفي بين الملك عبدالله الثاني وأداما بارو في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً عسكرياً متصاعداً، مع زيادة الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية، ما أثار مخاوف بشأن استقرار الأمن الإقليمي وتهديد حركة المدنيين والتجارة الدولية.
وأكد العاهل الأردني خلال الاتصال على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية واستخدام الحوار كسبيل رئيسي لتحقيق التهدئة وتقليل آثار التصعيد العسكري على المنطقة بأكملها.
كما حذر الملك عبدالله الثاني من محاولات استغلال التطورات الراهنة كذريعة للحد من حرية المصلين في الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، أو أي تغيير للوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً أن أي محاولة لتغيير الوضع الراهن ستؤدي إلى تفاقم التوترات وزيادة المخاطر على الأمن والسلم الإقليمي.
من جانبه، شدد الرئيس الغامبي أداما بارو على ضرورة ضبط النفس واحترام القانون الدولي، مؤكداً أن حماية المدنيين في المنطقة يجب أن تكون أولوية، داعياً إلى عدم استخدام القوة أو الاعتداءات كوسيلة لتصفية النزاعات. وأشار إلى أهمية العمل المشترك بين الدول العربية والإسلامية لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على حقوق الشعوب المتضررة من أي صراع مسلح.
وشدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، والعمل المشترك بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتوصل إلى حلول عملية توقف التصعيد العسكري وتعيد التوازن الأمني والسياسي إلى منطقة الشرق الأوسط.
كما تم التأكيد على أهمية الحوار السياسي والديبلوماسي لاحتواء أي نزاعات مستقبلية ومنع توسع رقعة الصراع بما يهدد السلم والأمن الإقليمي.
ويأتي هذا الاتصال في سياق سلسلة من المبادرات الدبلوماسية التي يقودها الأردن وجامبيا ضمن جهود منظمة التعاون الإسلامي لوقف التصعيد العسكري في المنطقة، خصوصاً بعد الهجمات الأخيرة التي شملت الأردن ودولاً أخرى، والتي أثرت بشكل مباشر على استقرار الحدود وحركة المدنيين والتجارة الإقليمية.
وأكد الملك عبدالله الثاني على التزام الأردن بالسلام والاستقرار الإقليمي، وعلى ضرورة أن تلتزم جميع الدول بالقوانين الدولية، بما يحافظ على حقوق الشعوب ويمنع أي تهديدات للأمن القومي العربي والإسلامي.
