مجلس الوزراء العراقي يصادق على صفقات دفاعية ويقر تعديلات لمشروعات استراتيجية

عقد مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية العاشرة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وصدرت خلالها مجموعة من القرارات المهمة التي تشمل مجالات الدفاع، النفط، المشاريع الحكومية، والدعم الاجتماعي.

وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن الجلسة تناولت تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، مع التركيز على تعظيم موارد الدولة وضغط النفقات.
وفي مستهل الجلسة، قدم السوداني تعازيه للشعب العراقي والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، مستذكراً قيم العدالة والإصلاح التي أرساها الإمام، والتي تمثل نموذجاً للقيادة الحكيمة.

على صعيد القرارات، وافق المجلس على تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد مع هيئة التصنيع الحربي لشراء منظومة معالجة الطائرات المسيّرة، في تعديل لقرار سابق يتعلق بتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

كما تم الموافقة على البنود النهائية للاتفاقية الإطارية بين وزارة النفط وشركة شيفرون الأمريكية لإدارة وتشغيل حقل غرب القرنة 2، ما يعكس حرص الحكومة على تطوير قطاع النفط واستثمار الشراكات الدولية.

وفي إطار تعظيم الإيرادات غير النفطية، أقر المجلس تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بالشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الخاصة بالجباية والدفع الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات. وتمت إضافة مهمة التحقيق مع الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ضمن مهام اللجنة الخاصة بذلك.

كما ناقش المجلس موضوع المشمولين بالبطاقة التموينية، حيث طالب بمتابعة الإجراءات المتعثرة وتقديم تقرير وزارة التجارة حول الأثر المالي لحجب البطاقات غير المستوفية للشروط.

وفي مجال الخدمة الخارجية، اقترح تعديل أحكام القانون لتقليل عدد سنوات الخدمة بالخارج بما يخدم مصالح الموظفين والدولة معاً.

وفي قطاع المشاريع الحكومية، وافق المجلس على تمويل مشروعات الغابات الخضراء والمبادرات الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، مع تخصيص جزء محدود من التخصيصات المالية السنوية لمشروعات التشجير. 

كما صادق على زيادة كلفة مشروع إنشاء دور سكنية لموظفي المديريات في عدة محافظات، ووافق على تمديد عقد تنفيذ البنى التحتية لمدينة سامراء لشركة تركية لإصدار خطابات الضمان اللازمة.

وشملت القرارات دعم الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة لمعالجة الملوثات الإشعاعية، وتخصيص أراضٍ ومبالغ مالية للهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية، إضافة إلى تصفية الشركات العراقية العربية ضمن قطاع النقل والملاحة، مع متابعة الرقابة المالية الاتحادية للتقارير الفصلية.