العراق.. مالية كردستان تعلن توديع آخر دفعة من تمويل رواتب شهر شباط

أعلنت وزارة مالية إقليم كردستان في العراق، اليوم الاثنين، عن إيداع آخر دفعة من تمويل رواتب شهر شباط، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

بيان وزارة مالية إقليم كردستان العراق:

السفير الإيراني: القوات العسكرية تمسك الشريط الحدودي مع إقليم كردستان بشكل مشدد

بافل طالباني: سلّمنا بغداد أسماء المتورطين بالهجمات على إقليم كردستان

وذكر بيان وزارة مالية إقليم كردستان في العراق، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إيداع مبلغ 295 ملياراً و(405 ملايين) دينار، وهو آخر مبلغ تم إيداعه لتمويل رواتب شهر شباط لموظفي حكومة إقليم كردستان في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد".
وأوضحت الوزارة أنه "سيتم الإعلان عن جدول الرواتب اليوم بعد استكمال الإجراءات وتسلم المبلغ من فرع أربيل التابع للبنك المركزي العراقي".

الداخلية العراقية: إغلاق 62 مكتب صرافة غير مجاز والقبض على 120 مخالفاً

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ضبط (62) مكتب صرافة غير مجاز والقبض على (120) متهماً بتهم التعامل غير المشروع بالدولار وغسل الأموال.

بيان وزارة الداخلية العراقية:

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "مفارز مديرية الجريمة المنظمة نفذت سلسلة عمليات أمنية نوعية في عدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط (62) مكتب صرافة غير مجاز يمارس نشاطه بشكل مخالف للقانون".
وأضاف، أن "هذه العمليات أدت أيضاً إلى إلقاء القبض على (80) متهماً لقيامهم بعمليات تعامل غير مشروع بالدولار خارج الأطر القانونية المعتمدة، فضلاً عن القبض على (40) متهماً آخرين بتهم تتعلق بـ غسل الأموال".
وأشار إلى أن "هذه الإجراءات جاءت ضمن الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في ملاحقة الجرائم الاقتصادية والتلاعب بالعملة"، مؤكداً أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".
ولفت ميري الى أن "وزارة الداخلية مستمرة في متابعة المخالفين وضبط أي نشاط مالي غير مشروع لما له من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي في البلاد".

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الكاميرات الذكية أسهمت بشكل واضح في الحد من الجرائم، سواء من خلال ردع المجرمين لشعورهم بالمراقبة المستمرة، أو عبر كشف الجرائم في أوقات قياسية، إذ تمكنت بعض الحالات من الوصول الى نتائج خلال نحو 30 دقيقة، ما ساعد على اختزال الزمن وتبسيط الإجراءات".