ليبيا ضمن أكبر 10 دول احتياطياً للنفط بإجمالي 48.4 مليار برميل
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومرصد التعقيد الاقتصادي، أن ليبيا تحتل المرتبة العاشرة عالميًا من حيث احتياطيات النفط المؤكدة لعام 2026، بإجمالي يبلغ 48.4 مليار برميل.
وتأتي هذه التصنيفات ضمن تقرير يسلط الضوء على أبرز الدول التي تمتلك أكبر مخزونات النفط في العالم، مع مقارنة حجم الاحتياطي بإيرادات الصادرات النفطية لكل دولة.
وتتصدر فنزويلا قائمة الدول من حيث الاحتياطي النفطي، حيث يمتلك هذا البلد 303.2 مليار برميل من النفط، إلا أن صادراته منخفضة نسبيًا، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار دولار، وسط توتر سياسي في البلاد، وما زال الرئيس نيكولاس مادورو يواجه ضغوطًا من الولايات المتحدة.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية باحتياطي نفطي يصل إلى 267.2 مليار برميل، مع إيرادات صادراتية ضخمة تقدر بـ187 مليار دولار، لكن مضيق هرمز، أحد أهم طرق تصدير النفط عالميًا، يواجه قيودًا نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.
وفي المركز الثالث جاءت إيران باحتياطي يقدر بـ208.6 مليار برميل، تصدّر بقيمة نحو 47 مليار دولار، وسط صراعات مستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول برامجها النووية والصاروخية.
وبالنسبة إلى الدول الأخرى في قائمة أكبر 10 دول احتياطياً للنفط، شملت: كندا (171 مليار برميل، صادرات 106 مليار دولار)، العراق (145 مليار برميل، صادرات 98 مليار دولار)، الإمارات (113 مليار برميل، صادرات 114 مليار دولار)، الكويت (101.5 مليار برميل، صادرات 29 مليار دولار)، روسيا (80 مليار برميل، صادرات 124 مليار دولار)، والولايات المتحدة (45 مليار برميل، صادرات 124 مليار دولار).
وتأتي ليبيا في المركز العاشر عالميًا، حيث تمتلك 48.4 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وتحقق صادرات نفطية تصل إلى 27.7 مليار دولار.
ورغم أن البلاد شهدت صراعات داخلية في السنوات الأخيرة أثرت على إنتاجها النفطي، فإن الاحتياطي الكبير يجعل ليبيا لاعبًا مهمًا في سوق الطاقة العالمي، ويؤهلها لاستعادة دورها الفاعل في السوق مع تحسن الاستقرار السياسي والأمني.
ويبرز التقرير التباين الواضح بين حجم الاحتياطي النفطي وقيمة الصادرات، إذ تمتلك بعض الدول مثل فنزويلا احتياطيات هائلة لكنها تحقق إيرادات منخفضة، بينما تحقق دول مثل السعودية وروسيا والولايات المتحدة إيرادات ضخمة رغم أن احتياطياتها أقل نسبيًا.
ويشير هذا الاختلاف إلى تأثير عوامل متعددة، منها البنية التحتية للتصدير، الاستقرار السياسي، والتوترات الجيوسياسية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في القدرة على تحويل الاحتياطيات النفطية إلى إيرادات فعلية.
هذا ويعتبر النفط المورد الرئيس للاقتصادات الكبرى والدول المنتجة، حيث يمثل الاحتياطي الضخم عاملاً استراتيجيًا يؤثر في سياسات الطاقة العالمية، واستقرار الأسواق، والتوازن الاقتصادي للدول المصدرة، بما في ذلك ليبيا التي تسعى لتعزيز إنتاجها وتصديرها بعد سنوات من التحديات الداخلية.
