في ظل التوترات الإقليمية.. ليبيا تبرز كبديل موثوق لإمدادات الغاز إلى أوروبا
أفاد موقع Business Insider Africa بأن ليبيا تُعد من أبرز الدول المرشحة لتوفير بديل موثوق لإمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، في ظل التحديات التي تواجه تدفقات الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية التي أثرت على بعض مصادر التصدير.
وأوضح التقرير أن ليبيا تبرز ضمن الدول القادرة على المساهمة في تعويض جزء من إمدادات الغاز إلى إيطاليا ودول أوروبية أخرى، خاصة بعد توقف صادرات الغاز من قطر، الأمر الذي دفع عدداً من الدول الأوروبية إلى البحث عن مصادر بديلة لتعزيز أمن الطاقة.
اهتمام إيطالي بإمدادات الغاز الليبي
وأشار الموقع إلى أن إيطاليا تدرس إمكانية الاعتماد على شحنات الغاز الطبيعي القادمة من ليبيا عبر خط أنابيب غرين ستريم، الذي يربط الحقول الليبية بالسواحل الإيطالية، إلى جانب النظر في زيادة الواردات من ليبيا والجزائر لتعويض الإمدادات التي كانت تأتي من قطر.
ويُعد خط الأنابيب البحري أحد المسارات القائمة لنقل الغاز من شمال أفريقيا إلى أوروبا، ما يجعله خياراً عملياً ضمن الجهود الأوروبية لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مورد واحد.
ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية
في سياق متصل، شهدت أسواق الطاقة ارتفاعاً في الأسعار، حيث تجاوز سعر خام برنت مستوى 92 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2023، وسط تقلبات تشهدها أسواق النفط والغاز العالمية.
وتأتي هذه التطورات في ظل سعي الدول الأوروبية إلى تعزيز أمن الإمدادات وتنويع مصادر الطاقة، بالتوازي مع استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة في أسواق الطاقة الدولية.
تقرير دولي: يجب الحذر من تصاعد المخاطر السياسية والاقتصادية في ليبيا
نشر موقع The Geopolitical Desk تقريرًا حديثًا حول المخاطر السياسية في ليبيا، الجمعة 6 مارس 2026، سلّط فيه الضوء على تصاعد الضغوط الاقتصادية والتوترات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضح التقرير أن المشهد السياسي الليبي يشهد تصاعدًا ملحوظًا في مؤشرات عدم الاستقرار، مع تزايد الضغوط الاقتصادية وعودة الاحتجاجات الشعبية في عدد من مدن الغرب الليبي.
ووفق التقرير، بدأت موجة غضب اجتماعي تتشكل على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، حيث خرجت مظاهرات محدودة في مدن طرابلس والزاوية وزليتن، طالبت بإقالة الحكومتين وإنهاء حالة الانقسام السياسي في البلاد.
وفي السياق نفسه، أشار التقرير إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يسعى إلى إجراء تعديلات وزارية لتعزيز موقع حكومته، وهي خطوة أثارت تحفظ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الذي حذّر من أن أي تغييرات حكومية يجب أن تمر عبر المسارات القانونية المعتمدة.