العراق.. الموارد المائية تعلن إنجاز صيانة جداول الري في سامراء والإسحاقي

أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق، اليوم السبت، عن استكمال أعمال الصيانة والتطهير السنوية للجداول والمشاريع الإروائية في منطقتي سامراء والإسحاقي وجنوب محافظة صلاح الدين، مؤكدة إعادة ضخ المياه بعد إنجاز الأعمال ضمن السقوف الزمنية المحددة.
وقال مدير الموارد المائية في جنوب صلاح الدين، رئيس مهندسين أقدم أحمد دنان عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية نفذت حملة الصيانة السنوية التي تجري مطلع كل عام، حيث شملت قطع المياه للفترة من 3 إلى 24 شباط الماضي"، مبيناً أن "الأعمال نفذت بتوجيه من وزير الموارد المائية وبإشراف مباشر من هيئة تشغيل مشاريع الري والبزل".
وأضاف عباس، أن "الكوادر الفنية والهندسية في فرع ناحية الإسحاقي أنجزت صيانة الأجزاء المتضررة في الجدولين الرئيسي والغربي ضمن قاطع سامراء والإسحاقي، فضلاً عن تطهير الجدول الشرقي من الأطيان والترسبات بطول 40 كم، امتداداً من حدود قضاء بلد وصولاً إلى ناحيتي الحاتمية والشيخ جميل".
وتابع، أن "الحملة تضمنت أيضاً صيانة المفاصل (الماسك) في أجزاء حيوية من الجدول الغربي بقضاء الدجيل، والجدول الشرقي في قضاء بلد وناحية يثرب"، مشيراً إلى "إعادة فتح المياه وتدفقها انسيابياً نحو المناطق الزراعية في جنوب المحافظة بعد إتمام المهام كافة".

الجمارك العراقية تعتمد إجراءات استثنائية لتسريع الإفراج عن البضائع

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية المؤقتة بهدف تسريع انسيابية تدفق البضائع عبر المنافذ الحدودية وتقليل فترات التكدس التي شهدتها بعض الموانئ خلال الفترة الأخيرة. 

وأكدت الهيئة في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبالنظر للظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة عمومًا والموانئ بشكل خاص، بما يضمن استمرار حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.
وأوضح البيان أن الإجراءات الاستثنائية تتضمن السماح بإخراج البضائع المستوردة لصالح جهات القطاع العام، بما في ذلك الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، مقابل تقديم ضمان قانوني من الجهة المستفيدة، يلتزم بموجبه باستكمال جميع الإجراءات الأصولية وتسديد الرسوم الجمركية المترتبة عليها خلال المدة القانونية المحددة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع حركة البضائع الهامة التي تدخل إلى البلاد، وضمان استمرار عمل المؤسسات الحكومية دون تعطيل.
كما شملت التوجيهات السماح بإخراج بضائع القطاع الخاص، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بعد تقديم خطاب ضمان مصرفي أو كفالة نقدية نافذة وغير مشروطة لمدة لا تقل عن 90 يومًا، وبقيمة تعادل كامل الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها. وأشارت الهيئة إلى ضرورة التزام المستوردين بتقديم جميع المستندات والوثائق الأصلية وإتمام الإجراءات الجمركية النهائية قبل انتهاء مدة الضمان، وفي حال عدم الالتزام، يتم مصادرة مبلغ الضمان لصالح الخزينة العامة وفق القانون.