العراق: تشكيل فريق تحقيق لكشف ملابسات مقتل رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني

وجه وزير الداخلية في العراق عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، بتشكيل فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات حادث مقتل رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني في بغداد.
وذكر بيان لوزارة الداخلية، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه، اليوم الإثنين، بتشكيل فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات حادث مقتل رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني، المواطنة (نيار حسن محمد)، الذي وقع ضمن منطقة الشعب في جانب الرصافة من العاصمة بغداد".
وأكد الشمري، بحسب البيان، "ضرورة إجراء تحقيق مهني دقيق، وجمع الأدلة كافة، وتسخير الجهدين الاستخباري والفني لكشف أسباب الحادث وتحديد هوية الجناة، والعمل على إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة وفق القانون".
واختتم البيان أن "وزارة الداخلية تؤكد أن هذا الحادث يحظى بمتابعة مباشرة من قبل الوزير، وأن الأجهزة الأمنية باشرت بإجراءاتها الميدانية، وستتم موافاة الرأي العام بالتفاصيل حال اكتمالها".

العراق.. القائد العام للقوات المسلحة يوجه الأجهزة الأمنية بالتصدي لأي عمل يضر بالأمن والاستقرار

وجّه القائد العام للقوات المسلحة في العراق، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الأجهزة الأمنية بالتصدي لأي عمل يضر بالأمن والاستقرار.

بيان القائد العام للقوات المسلحة في العراق:

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً استثنائياًً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، في ظل مستجدات الأحداث والتصعيد الأمني الخطير الذي تشهده المنطقة، وجدد أوامره الى الأجهزة الأمنية بالتصدي ومواجهة أي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وعدم السماح لأي جهة أو أي طرف، القيام بعمليات تؤدي الى زج العراق في الصراعات القائمة".

وشدد المجلس، وفقاً للبيان، على أن "الدولة، في الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحماية حقوق المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية مضمونة بموجب القانون والدستور العراقي، وفي إطار القوانين الوطنية النافذة، فإنها تشدد على التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية، وستواصل القوات الأمنية الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية".

وأكد المجلس أن "العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة، وأن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية".