وزير الخارجية العراقي: الحرب تفاقم التحديات الأمنية
تلقّى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزيرِ الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، جرى خلاله بحثُ تطورات الحرب وتداعياتها على المنطقة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية، شهد الاتصال تقييماً شاملاً للوضع الميداني والسياسي، حيث استعرض الوزير البريطاني الموقفَ الجديد لبلاده، مشيراً إلى السماح للقوات الأمريكية باستخدام بعض المرافق، مع العمل على تسهيل الإجراءات ذات الصلة.
وأكد الجانبان خطورة استمرار استهداف الدول الخليجية، لما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.
وأشار حسين، إلى أن العراق بات يتأثر بشكل مباشر بمجريات الحرب، موضحاً أن إيران تواصل قصف عددٍ من المناطق في إقليم كردستان، ولا سيما مدينة أربيل، في حين تستهدف الجهةُ الأخرى في النزاع مواقعَ في جنوب العراق وغربه، الأمر الذي يضع البلاد أمام تحديات أمنية متزايدة.
وحذّر من أن استمرار الحرب من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار وخلق حالة من الفوضى في المنطقة، متسائلاً عن الأهداف المرجوة من إطالة أمد الصراع في ظل ما يخلّفه من خسائر وتداعيات إنسانية وأمنية.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، بما يسهم في احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار.
وكان وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً استثنائياًً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، في ظل مستجدات الأحداث والتصعيد الأمني الخطير الذي تشهده المنطقة، وجدد أوامره الى الأجهزة الأمنية بالتصدي ومواجهة أي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وعدم السماح لأي جهة أو أي طرف، القيام بعمليات تؤدي الى زج العراق في الصراعات القائمة".
وشدد المجلس، وفقاً للبيان، على أن "الدولة، في الوقت الذي تكفل فيه حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحماية حقوق المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية مضمونة بموجب القانون والدستور العراقي، وفي إطار القوانين الوطنية النافذة، فإنها تشدد على التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية، وستواصل القوات الأمنية الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية".
وأكد المجلس أن "العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة، وأن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية".
وبحث المجلس "المخاطر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها في المنطقة، إذ جرت استضافة وزير النفط وزير الكهرباء وكالةً، ووزير التجارة، وقدما عرضاً شاملاً حول واقع إنتاج الوقود والطاقة، وما يرتبط بالأمن الغذائي، كما جرى بحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تطورات الأحداث وتداعياتها على العراق ودول المنطقة والعالم".
