قصف جوي يستهدف نقطة للحشد الشعبي في عكاشات غرب الأنبار

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، تعرض نقطة عسكرية تابعة لـ الحشد الشعبي إلى قصف جوي مزدوج في منطقة عكاشات الواقعة غرب محافظة الأنبار، ضمن قاطع عمليات الجزيرة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا في صفوف المنتسبين.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان رسمي صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن القصف الجوي وقع في تمام الساعة التاسعة مساءً، واستهدف نقطة تابعة للحشد الشعبي، وتحديدًا إحدى مفارز اللواء (45)، ضمن منطقة عكاشات الصحراوية، مشيرة إلى أن الهجوم نُفذ عبر ضربتين جويتين متتاليتين.

وأضاف البيان أن الاستهداف أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، دون أن يحدد حتى الآن حصيلة دقيقة للخسائر البشرية، لافتًا إلى أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة ملابسات الهجوم، وتقييم الأضرار الناجمة عنه، إلى جانب تأمين المنطقة تحسبًا لأي تطورات ميدانية محتملة.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات الأمنية، بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، تواصل أداء واجباتها في تأمين قواطع المسؤولية، ومتابعة أي تهديدات تمس أمن البلاد وسلامة القوات المنتشرة، خاصة في المناطق الصحراوية التي تشهد بين الحين والآخر محاولات استهداف تهدف إلى زعزعة الاستقرار الأمني.
وأشارت القيادة إلى أن قاطع عمليات الجزيرة، الذي يضم مناطق واسعة من غرب الأنبار، يحظى بمتابعة أمنية مستمرة نظرًا لطبيعته الجغرافية المفتوحة، مؤكدة أن القوات العراقية، بالتنسيق مع التشكيلات الساندة، تعمل على تعزيز الإجراءات الاستخبارية والرصد الجوي لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
وفي السياق ذاته، شددت مصادر أمنية عراقية على أن التحقيقات جارية لمعرفة الجهة التي نفذت القصف الجوي، وتحديد طبيعة الطائرات المستخدمة، إضافة إلى الوقوف على خلفيات الهجوم وأهدافه، مؤكدة أن نتائج التحقيق ستُعلن فور اكتمالها.
ويأتي هذا التطور الأمني في وقت تشهد فيه بعض المناطق العراقية توترات متفرقة، وسط دعوات رسمية متكررة إلى ضرورة ضبط النفس ومنع أي تصعيد من شأنه التأثير على الاستقرار الداخلي، أو تعريض أرواح القوات الأمنية العراقية للخطر.
وأكدت الجهات الرسمية العراقية أن أمن القوات المنتشرة في مختلف القواطع يمثل أولوية قصوى، مشددة على أن أي اعتداء سيُقابل بإجراءات قانونية وأمنية مناسبة، وبما ينسجم مع القوانين الوطنية العراقية والمواثيق الدولية ذات الصلة.