تونس تتحصل على أول علامة مصدر للتمور والزيوت البيولوجية للسوق الروسية

منحت هيئة الاعتماد "روسكاشيستفو-أورجانيك" ،  شركة "بركة" صفة أول منتج تونسي للتمور والزيوت البيولوجية معتمد لديها، وذلك بعد حصولها على ترخيص رسمي للتصدير إلى السوق الروسية ووضع العلامة الحكومية «بيولوجي» على منتجاتها.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، نقلًا عن بيانات صادرة عن «روسكاشيستفو»، أن الشركة التونسية استوفت كافة الشروط الفنية والصحية المعتمدة، بما يخول لها توريد التمور والزيوت البيولوجية إلى روسيا تحت العلامة الرسمية «Organic»، وفق ما افادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم الجمعة على احدى صفحاتها الالكترونية.

وأشارت  البيانات الى أن عدد المنتجين التونسيين المعتمدين وفق المعايير الروسية للمنتجات البيولوجية بلغ خمسة منتجين، مقابل أربع شركات إسبانية فقط حاصلة على شهادات اعتماد مماثلة.

وهو ما يعكس، وفق  ذات المصدر، تنامي حضور المنتجات التونسية البيولوجية في الأسواق الدولية، وخاصة في السوق الروسية الواعدة.

تونس تعلن تراجع نسبة الفائدة بالسوق النقدية إلى 6,99% خلال شهر فبراير

واصل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بتونس تراجعه ليبلغ مستوى 6،99 بالمائة، خلال فبراير 2026، مقابل 7،08 بالمائة خلال جانفي 2026، ذلك ما أظهرته المعطيات الإحصائية، نشرها البنك المركزي التونسي، الجمعة.

والجدير بالذكر أنّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، سجل ذروته في حدود 8،05 بالمائة، خلال مارس 2023، قبل أن يتراجع تدريجيا، إلى 8 بالمائة خلال الفترة من ماي وحتّى سبتمبر 2023، وإلى 7،99 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من السنة ذاتها.

واستقرّ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، إثر ذلك، بين 7،96 بالمائة و7،99 كامل سنة 2024، وبداية سنة 2025، قبل أن يعاود تراجعه ليصل إلى مستوى 7،5 بالمائة، من أفريل إلى أوت 2025، ف7،49 بالمائة من سبتمبر إلى ديسمبر 2025.

وللتذكير فإنّ مجلس إدارة البنك المركزي قررّ، خلال اجتماعه يوم 11 فيفري 2026، من المحافظة على مستوى نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، في حدود 7 بالمائة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تعزيز مسار تراجع التضخم.

وزير الفلاحة التونسية: الأعمال المقبلة سترتكز على النهوض بالمنظومات الفلاحية

كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بالشيخ، ان العمل سيرتكز خلال الخماسية المقبلة على النهوض بالمنظومات الفلاحية وتحسين قدرتها التنافسية بالاعتماد على تحسين الإنتاجية والعناية بجودة المنتجات الفلاحية مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والميزات التفاضلية.