مصر تعلن تسهيلات جديدة لقواعد المنشأ مع تركيا

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور اتفاقيات رقم (7) لسنة 2026، والذي يتضمن تفاهمات جديدة تهدف إلى ضمان استمرارية تدفق حركة التجارة بين مصر ودول الفضاء الأورومتوسطي، وتحديداً مع دولة تركيا، وذلك في ظل مرحلة الانتقال إلى المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ.

الوكالة الدولية للطاقة: إيران لم تقدم أي تقرير بشأن حالة منشآتها

وزير العمل الصومالي يشارك في اجتماعات وزارية نظّمتها منظمة العمل الدولية

القرار وأهدافه

جاء هذا المنشور بناءً على كتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، ليعالج الموقف القانوني عقب انتهاء المهلة السابقة في يناير 2026. ويهدف القرار إلى الحيلولة دون توقف حركة التجارة نتيجة تأخر إجراءات التصديق الكامل على المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ الأورومتوسطية الجديدة.

تسهيلات استيرادية وخيارات مرنة

بموجب المنشور الجديد، تم الاتفاق مع الجانب التركي على منح المستوردين المصريين بديلين لقبول إثباتات المنشأ للصادرات التركية، بما يضمن التمتع بالمعاملات التفضيلية:

1. البديل الأول: قبول إثباتات المنشأ وفقاً لأحكام الملحق الحالي (بروتوكول 3) المطبق في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

2. البديل الثاني: قبول إثباتات المنشأ وفقاً لـ "قواعد المنشأ الانتقالية" الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2024.

تفعيل "التراكم الإقليمي"
وفي خطوة تدعم التكامل الصناعي والتجاري، أتاح المنشور إمكانية قبول إثباتات منشأ تعتمد على "التراكم الإقليمي" مع كل من الاتحاد الأوروبي وتونس فقط، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القواعد الانتقالية.

جدير بالذكر أن العمل بهذه التفاهمات بدأ اعتباراً من 26 فبراير 2026، وسوف تستمر حتى الانتهاء رسمياً من إجراءات التصديق على قواعد المنشأ للمعاهدة الإقليمية الجديدة.

مصلحة الجمارك المصرية

مصلحة الجمارك المصرية هي مصلحة حكومية مصرية تابعة لوزارة المالية، أنشأت في عهد الخديوي إسماعيل سنة 1865 تحت اسم "مصلحة عموم الجمارك المصرية"، وتطورت هيكلتها ومسمياتها حتى وصلت إلى شكلها الحالي، تعمل مصلحة الجمارك في مجال تحصيل الرسوم والضرائب والرقابة على حركة البضائع الصادرة والواردة للبلاد من خلال مختلف المنافذ الحدودية المصرية (جوية، برية، وبحرية).

يعود تاريخ إنشاء مصلحة الجمارك إلى عهد حاكم مصر الخديوي إسماعيل، حيث أصدر الأمر العالي في 15 يوليو 1865 بإنشاء مصلحة تتولى تحصيل الرسوم الجمرکية على الصادرات والواردات مباشرة لصالح الحکومة المصرية، وفق قواعد خاصة بالمعاهدات المعقودة مع الدولة العثمانية، وما يصدر إليها من أوامر خديوية، وذلك تحت اسم "مصلحة عموم الجمارك المصرية"، وقام الخديوي إسماعيل بتشكيل الهيکل الإداري اللازم للمصلحة من الموظفين المتخصصين، وتوفير ما يلزم للمصلحة من أدوات وآلات لضمان نجاحها في ضبط عملها، وتسهيل الإدارة وحرکة البضائع بکافة المنافذ المصرية.