سوريا ترحب بإشادة صندوق النقد الدولي بشأن تحسن أداء الاقتصاد المحلي
رحّبت الحكومة السورية بالتقييم الإيجابي الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد السوري، معتبرةً أن ما ورد في بيان بعثة الصندوق يعكس بوادر تعافٍ تدريجي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية والتحديات الهيكلية.
سوريا تُشيد بإشادة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المحلي
وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الإشادة الدولية من قبل صندوق النقد الدولي تمثل مؤشرًا مهمًا على تحسن المسار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا التقييم من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية التي تتابع تطورات الاقتصاد السوري عن كثب.
وأوضح وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى دعم الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النشاط الإنتاجي، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وأضاف وزير المالية السوري محمد يسر برنية، أن الحكومة تركز على سياسات تستهدف ضبط العجز، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتطوير منظومة الإيرادات، إلى جانب دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والطاقة، بما يسهم في ترسيخ أسس نمو مستدام وشامل.
كما شدد وزير المالية السوري محمد يسر برنية، على أهمية تعزيز الشفافية المالية وتحديث الأطر التنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
من جهته، أشار حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية إلى أن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي يؤكد اتجاه الاقتصاد نحو التعافي بوتيرة متسارعة، لافتًا إلى أن سوريا تعمل على الاندماج التدريجي في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وأكد تطلع المصرف المركزي إلى توسيع مجالات التعاون الفني مع الصندوق، خصوصًا في ما يتعلق بإصلاحات القطاع المالي وتطوير أدوات السياسة النقدية.
وأوضح الحصرية أن استراتيجية المصرف المركزي للفترة 2025–2030 تضع ضمن أولوياتها تعزيز الاستقرار النقدي، وتحديث البنية المصرفية، ودعم برامج بناء القدرات، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتحقيق متطلبات التعافي.
ويأتي هذا التقييم في وقت تسعى فيه دمشق إلى إعادة تنشيط الاقتصاد عبر جذب الاستثمارات، وتوسيع الشراكات الاقتصادية، وإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وسط تأكيدات رسمية بأن الإصلاحات الاقتصادية تمثل حجر الأساس في مرحلة التعافي المقبلة.
