عراقجي يطرح في جنيف بنود اتفاق محتمل لرفع العقوبات والملف النووي
ذكرت وكالة إيرنا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قدم في جنيف، عرضًا يتضمن بنود اتفاق محتمل تتعلق برفع العقوبات والملف النووي، وذلك خلال لقائه نظيره العُماني بدر البوسعيدي.
ووصل الوفد الإيراني المفاوض إلى جنيف بروح وصفت بالمتفائلة، قبيل انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات مع الجانب الأميركي، رغم اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران بمواصلة طموحاتها النووية التي وصفها بـ"الشريرة".
من جانبه، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تفاؤله بنتائج المباحثات مع الولايات المتحدة، متحدثًا عن "أفق واعد" وآملًا في إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم".
وكان عراقجي قد صرّح، الثلاثاء، بأن "الاتفاق في متناول اليد"، مشيرًا إلى ما اعتبرها "فرصة تاريخية" للتوصل إلى تفاهم.
اتصال هاتفي بين عبد الله بن زايد وعباس عراقجي لبحث التطورات الإقليمية
تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وخلال الاتصال، تبادل الجانبان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما استعرضا مجمل المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة.
وأكد الشيخ عبد الله بن زايد أهمية نجاح المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن التوصل إلى نتائج إيجابية من شأنه تعزيز ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها نحو مزيد من الازدهار، فضلاً عن دعم مساعي السلام على المستويين الإقليمي والدولي.
مصرف الإمارات المركزي يصدر إرشادات للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي
أصدر مصرف دولة الإمارات المركزي مذكرة إرشادات توجيهية بشأن حماية المستهلك وضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي من قبل المؤسسات المالية المرخّصة العاملة في الدولة.
خطوة تعكس نهج المصرف المركزي الرقابي الاستباقي ومواكبته للتطورات المتسارعة في التحول الرقمي والخدمات المالية الذكية.
تهدف المذكرة إلى إرساء إطار واضح يوجّه المؤسسات المالية نحو توظيف هذه التقنيات بصورة آمنة ومسؤولة، بما يصون حقوق المتعاملين، ويعزّز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم ممارسات مالية عادلة ومستدامة.
وتحدّد الإرشادات مجموعة من المبادئ الأساسية التي تُشكّل مرجعية للاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتشمل الحوكمة والمساءلة، والعدالة والحد من التحيّز، والشفافية وتجنّب الغموض، والإشراف البشري الفعّال، إلى جانب متطلبات حماية البيانات والخصوصية.
