الخارجية المصرية تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية متجها لليونان على متنه مصريين
تتابع وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج حادث غرق مركب هجرة غير شرعية كان متوجهاً إلى اليونان من إحدى الدول المجاورة يوم 22 فبراير الجارى، وعلى متنه خمسون من المهاجرين غير الشرعيين من بينهم 21 مواطنا مصريا 18 منهم لازالوا فى عتاد المفقودين، و3 لقوا حتفهم.
ووجه د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج السفارة المصرية فى أثينا لتكثيف اتصالاتها مع كافة السلطات اليونانية المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، وجهود انتشال المفقودين، وكذلك سرعة انهاء كافة الاجراءات اللازمة لإعادة جثامين المتوفين إلى مصر.
وتواصل السفارة المصرية فى أثينا استقبال أسر وأقارب المتوفين لترتيب وانهاء الاجراءات اللازمة لنقل الجثامين إلى أرض الوطن فى أقرب فرصة ممكنة.
وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج مجدداً بالمواطنين توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والابتعاد تماماً عن السفر عبر الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع، وذلك حفاظا على سلامتهم.
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82 لسنة 2016
عدّدت مصر جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة». وتحدثت الحكومة المصرية عن «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين.
وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر، «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».
وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير الشرعية» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».
وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 48.57 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
