مؤسسة التمويل الدولي تعلن عن دراسة لتعزيز التنمية ومواجهة التحديات البيئية في العراق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولي في العراق، اليوم الأحد، عن دراسة لتعزيز التنمية ومواجهة التحديات البيئية، فيما أشارت إلى أن العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار للاستثمار في القطاعات الأساسية.
بيان مؤسسة التمويل الدولي في العراق:
وقال الممثل المقيم للمؤسسة، بلال الصغير، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك دراسة تم إطلاقها في بداية عام 2023 تتعلق بالاستثمارات والقطاعات الرئيسة التي يجب على العراق التركيز عليها للاستثمار فيها، بهدف تحقيق غرضين، الأول هو تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور الاقتصادي المتنوع".
وأشار إلى، أن "الغرض الثاني هو مواجهة التحديات البيئية التي تواجه العراق، بما يمكنه من الوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام على المدى الطويل لأبناء العراق وأجياله القادمة".
وأضاف، أن "تقدير الدراسة لحاجة الاستثمار في العراق، بلغ 233 مليار دولار، يتعلق بالقطاعات الأساسية، ومن ضمنها قطاعات الطاقة"، مشدداً على "أهمية التوجه من الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية إلى مصادر أكثر استدامة، سواء كانت الطاقة الشمسية أم طاقة الرياح أم غير ذلك".
وفي سياق آخر، أعلنت مستشارية الأمن القومي العراقي، اليوم الأحد، عن نجاح عملية نقل الدواعش من سوريا من دون أي خطأ، فيما أكدت أن بقاء هؤلاء ليس دائما وستتم إعادتهم لبلدانهم.
وقال مستشار الشؤون الاجتماعية في مستشارية الأمن القومي، سعيد الجياشي : إن "موضوع نقل سجناء داعش جاء بمطلب للأمن القومي، وهناك ظروف استثنائية حصلت في سوريا حيث ان السجون تعرضت الى إرباك أمني، بعضها فُتح وهرب سجناء منها، فكان يجب نقلهم الى العراق بالعدد المعلن عنه رسمياً، ووضعهم بسجون رصينة".
وأضاف أن "العراق أخذ كافة الاستعدادات الأمنية بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية، وأيضاً بمتابعة مجلس القضاء الأعلى، حيث تم النقل بإشراف جهاز مكافحة الإرهاب والأمور تمت بنجاح ولا يوجد أي خطأ"، مبيناً أن "مستشارية الأمن القومي وخلال خمس سنوات حذّرت من السجون في سوريا التي تهدد الأمن العراقي".
وتابع ان "وجود سجناء داعش في العراق وتحت سيطرة الأجهزة الأمنية العراقية وإدارة القضاء العراقي أفضل، والتعامل معهم بهذا الشكل أفضل من التعامل ببيئة مفتوحة ومنفلتة حتى لا يكون هناك أي اشتباكات مستقبلاً". موضحاً ان "بقاء المساجين الدواعش ليس دائمياً في العراق، والحكومة تعمل على عودتهم لدولهم، وكل الذين وصلوا الى العراق ينتمون الى أكثر من 67 دولة".
