اليمن: الكهرباء تلزم الفروع بتوحيد الإيرادات وسط جهود مكافحة الفساد
أصدر وزير الكهرباء في الحكومة المعترف بها دوليًا، عدنان الكاف، توجيهاً ملزماً بوقف أي تصرفات مالية خارج الأطر القانونية في فروع المؤسسة العامة للكهرباء، في خطوة تهدف إلى ضبط الإيرادات المتسربة وتعزيز الشفافية في القطاع المتهالك.
وقضى التوجيه، الصادر يوم الجمعة، بالتوريد الحصري لجميع الإيرادات المحصلة إلى الحسابات البنكية المعتمدة قانوناً، ومنع فروع المؤسسة في المحافظات من الاحتفاظ بالسيولة أو التصرف فيها بشكل مستقل، لإخضاع الموارد المالية للرقابة المركزية.
ويأتي هذا التوجه في وقت شهدت فيه خدمة الكهرباء في عدن ومحافظات أخرى تحسناً ملموساً خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بدعم من المملكة العربية السعودية شمل شحنات من وقود (المازوت)، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وشركة (بترومسيلة) لتأمين تزويد محطات التوليد بالمشتقات النفطية في مناطق نفوذ الحكومة.
مجلس القيادة اليمني: لن نسمح بالفوضى وتعطيل مسار البناء في عدن
وعلى صعيد أخر، شدد مصدر مسؤول في رئاسة مجلس القيادة الرئاسى على أن الدولة اليمنية لن تسمح بتحويل عدن والمحافظات الجنوبية إلى ساحة للفوضى أو مرتعا لمشاريع إقليمية مشبوهة.
وأكد أن الدولة اليمنية ماضية بدعم من المملكة العربية السعودية في حماية مواطنيها ومصالحهم العليا، وردع أي أنشطة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار أو تعطيل مسار البناء وإعادة الإعمار واستعادة مؤسسات الدولة.
وأفاد المصدر في بيان صادر اليوم الجمعة بأن قيادة الدولة تابعت بأسف بالغ ما أقدمت عليه عناصر خارجة عن النظام والقانون من أعمال تحريض وحشد مسلح ومحاولات متكررة للاعتداء على مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وما نجم عن ذلك من سقوط ضحايا، وذلك غداة انعقاد أول اجتماع للحكومة الجديدة التي شرعت في تحديد أولوياتها للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة وتحسين الخدمات وتعزيز سبل العيش الكريم للمواطنين.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذا التصعيد غير المسؤول بأقصى درجات ضبط النفس، وعملت على تفريق التجمعات التي حاولت قطع الطرقات وإثارة الشغب واستهداف قوات الأمن أثناء أداء واجباتها الوطنية في حماية المنشآت السيادية وحفظ الأمن العام وفقا للقانون.
وأعرب المصدر عن بالغ الأسف لسقوط ضحايا جراء هذا التصعيد المنظم، مؤكدا أن الجهات التي قامت بالتمويل والتسليح والتحريض ودفع عسكريين بزي مدني إلى المواجهة مع قوات الأمن تتحمل كامل المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية عن إراقة دماء اليمنيين والمقامرة بأمن العاصمة المؤقتة ومصالح أبنائها.
