العامري والخزعلي يؤكدان توحيد المواقف السياسية في العراق

أكد الأمين العام لمنظمة بدر في العراق، هادي العامري، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، على أهمية تعزيز التنسيق وتوحيد المواقف بين القوى السياسية العراقية، لضمان تحقيق استقرار العملية السياسية ومواصلة استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في مكتب الأمين العام لمنظمة بدر ببغداد، بحضور الهيئة القيادية للمنظمة. وبدأ الاجتماع بتبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قبل الانتقال لمناقشة آخر تطورات المشهد السياسي والمحلي في البلاد. وركز اللقاء على الطروحات المعتمدة داخل الإطار التنسيقي، والتي تهدف إلى استكمال ما تبقى من الاستحقاقات الدستورية في العراق.
وأوضح بيان المكتب الإعلامي لمنظمة بدر، الذي حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع) على نسخة منه، أن "الأمين العام لمنظمة بدر استعرض خلال اللقاء سبل التنسيق بين القوى السياسية وتوحيد المواقف، بما يسهم في إنضاج الحلول المطروحة ومعالجة القضايا العالقة في المشهد السياسي". وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك لتجاوز الانسداد السياسي الحالي، وتحقيق توافقات تسمح بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الملفات الاقتصادية والخدماتية الملحة للمواطنين.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود المبذولة من قبل الإطار التنسيقي، الذي يضم عددًا من القوى السياسية العراقية، لتوحيد الرؤى والاستراتيجيات في معالجة الملفات الداخلية والخارجية، بما يضمن الاستقرار السياسي ويحد من أي توترات محتملة بين الكتل السياسية في البرلمان. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة الحوار البناء بين جميع الأطراف السياسية لتقريب وجهات النظر وإيجاد حلول توافقية للقضايا الخلافية، بما يعزز دور المؤسسات الدستورية في العراق ويضمن تحقيق توازن بين السلطات.
ويأتي الاجتماع في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الضغط السياسي بسبب التأخير في استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، وهو ما يفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العراقيون. وشدد الجانبان على ضرورة التحرك سريعاً لإنهاء حالة الانسداد السياسي، بما يضمن استمرار العملية الديمقراطية بشكل سلس ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
ويُتوقع أن تساهم هذه التحركات في تعزيز الاستقرار السياسي في العراق خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الجهود التنسيقية بين القوى السياسية لتوحيد المواقف وإيجاد حلول عاجلة للقضايا الدستورية العالقة، بما يسهم في معالجة التحديات الاقتصادية والخدمية الملحة.