ليبيا.. الحكم بإعدام المتهم الرئيسي في واقعة اغتيال «البيدجا»
أصدرت «محكمة الجنايات الليبية» حكمها النهائي في قضية اغتيال عبد الرحمن سالم ميلاد، الشهير بلقب «البيدجا»، الذي شغل سابقًا منصب آمر كتيبة تابعة لجهاز حرس السواحل بالمنطقة الغربية، في خطوة تُنهي الجدل القضائي حول الواقعة التي هزت الأوساط الأمنية.
وقضت المحكمة، في آخر جلساتها، بإدانة المتهم الأول «عبد الفتاح عجال»، ومعاقبته بـ«الإعدام قصاصًا» عن جريمة قتل المجني عليه، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات إثر إدانته في تهمتي حيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص.
وفي تطور لافت، قضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني «محمد سالم بحرون»، والمعروف بلقب «الفار»، والذي كان يُشغل منصب آمر جهاز التهديدات الأمنية بغرب ليبيا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الاثنين إلى القضاء على خلفية اغتيال «البيدجا»، الذي شغل سابقًا منصب آمر كتيبة تابعة لحرس السواحل في المنطقة الغربية.
وبرز اسم «ميلاد» خاصة في ملفات مكافحة الهجرة غير النظامية، قبل أن يُغتال في حادثة أعقبتها تحقيقات مُوسّعة انتهت بإحالة المتورطين إلى القضاء وإصدار الحكم النهائي.
كارثة جوية جنوب ليبيا.. سقوط مروحية يُودي بحياة 5 أشخاص
على صعيد آخر، لقي خمسة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة إسعاف مروحية داخل قاعدة «السارة» العسكرية، الواقعة جنوب غرب مدينة الكفرة بالقُرب من الحدود الليبية الجنوبية، حيث وقع الحادث أثناء عودة المروحية من مهمة إخلاء طبي.
وأفادت مصادر مطلعة بأن «الطائرة كانت مخصصة لإسعاف أحد جنود كتيبة سُبل السلام، عقب تعرض آلية تابعة للكتيبة لحادث سير، قبل أن تتحطم داخل القاعدة، ووقوع وفيات في صفوف طاقمها».
وأوضحت المصادر أن «الضحايا الثلاثة من مدينة الكفرة هم: "مصطفى مجدي حامد أوحيده، تابع لجهاز التسفير العسكري، وعلي فايز النزال، تابع لجهاز التسفير العسكري، وفرج النزال، ممرض بمستشفى الشهيد عطية الكاسح، بالإضافة إلى قائد الطائرة ومساعده».
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب الحادث أو ملابساته، فيما ينتظر صدور بيان رسمي يُوضح ظروف تحطم الطائرة.
الدبيبة: «دم الليبيين خط أحمر.. واغتيال سيف القذافي يضعنا أمام لحظات عصيبة»
على جانب آخر، بلهجة حازمة ترفض الانزلاق نحو العنف، علّق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، «عبد الحميد الدبيبة»، على اغتيال «سيف الإسلام القذافي»، واصفًا إياه بـ«الحادث الذي يمس قدسية الدم الليبي»، مُعتبرًا إياه «خطًا أحمر» لا يجوز التهاون فيه، في رسالة واضحة لرفض منطق التصفيات السياسية.
