الخزعلي يلتقي السفير الروسي لتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق العراقية، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، في مكتبه بالعاصمة بغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى العراق، ألبروس كوتراشيف، في لقاء رسمي تناول العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا، بالإضافة إلى التطورات على الساحة الإقليمية.

وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن اللقاء شهد بحث مجمل المستجدات الإقليمية، مع التركيز على الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى استعراض سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو في مختلف المجالات.
وأشار البيان إلى أن الشيخ الخزعلي شدد على أهمية الحوار والتعاون المشترك بين العراق وروسيا، مؤكدًا أن هذا التنسيق يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المتبادلة للدولتين. وأوضح البيان أن الجانبين شددا على ضرورة توسيع مجالات التعاون والتنسيق بما يخدم الأمن والاستقرار في كلا البلدين.
وشملت المباحثات تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الاقتصادية والأمنية في العراق والمنطقة المحيطة، حيث أكد الشيخ الخزعلي على أن العراق يسعى لتعزيز دوره الإقليمي من خلال الحوار البناء مع الدول الصديقة والشركاء الاستراتيجيين، بما يضمن استقرار البلاد وتحقيق مصالح الشعب العراقي.
من جهته، شدد السفير الروسي ألبروس كوتراشيف على حرص روسيا على تطوير التعاون مع العراق في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن بغداد تمثل شريكًا استراتيجيًا لموسكو في المنطقة، وأن موسكو ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ومتابعة مستجدات المنطقة عن كثب.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات ومباحثات مستمرة بين قيادات عراقية ومسؤولين روس، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات متعددة تشمل الطاقة والتجارة والاستثمار والبنى التحتية، بالإضافة إلى التنسيق الأمني لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.
وأكد الشيخ الخزعلي خلال اللقاء أن تعزيز التعاون بين بغداد وموسكو سيسهم في دعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة التهديدات الأمنية التي تهدد دول المنطقة، مشيرًا إلى أن الحوار المشترك والتنسيق بين الدول الصديقة ضرورة استراتيجية لتحقيق مصالح الشعوب وتحقيق السلام.
كما ناقش الطرفان أهمية تطوير برامج التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة بين العراق وروسيا، بما يشمل الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع الصناعية والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز التنسيق في المجال الأمني لمواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة.