محادثات ليبية - إيطالية في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم

بحث مسؤولون بوزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع وفد إيطالي التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والثروة البحرية والموارد المائية والثقافة والآثار.

اليمن.. التحالف ووزارة الدفاع تبحثان سبل تحقيق الاستقرار

رئيس الوزراء العراقي يوجه الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات تعظيم الإيرادات وترشيد النفقات

ليبيا وإيطاليا يبحثان برامج التعاون لدعم البلديات في مجالات التخطيط المحلي وإدارة الموارد 

وأكد الطرفان، في الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، أهمية تعزيز التعاون الفني في هذه المجالات لبناء القدرات وتبادل الخبرات، وتنفيذ البرامج بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

كما استعرضا برامج التعاون لدعم البلديات في مجالات التخطيط المحلي وإدارة الموارد ورفع كفاءة تقديم الخدمات.

وفي الختام، شدد الجانبان على ضرورة التنسيق الدائم والمتواصل على هذا المستوى، بما يضمن تحقيق نتائج عملية ملموسة تعكس عمق الشراكة الليبية - الإيطالية، وتسهم في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة في ليبيا.

ضم الوفد ممثلين عن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والسفير جانلوكا ألبريني وأعضاء بالسفارة الإيطالية.

محادثات بين مسؤولين في وزارة الخارجية ووفد إيطالي، 16 فبراير 2026. حسب صفحة الوزارة على فيسبوك

تفعيل الشباك الموحد لتسريع تأسيس الشركات وتحسين بيئة الاستثمار

في إطار توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال في ليبيا، عُقد اجتماع بديوان مصلحة السجل التجاري لبحث آليات تفعيل منظومة «الشباك الموحد»، بحضور رئيس المصلحة محمد سالم بن كتير، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ومستشار رئيس مجلس الوزراء عبدالسلام مولود، إلى جانب مديري الإدارات والمكاتب وأعضاء اللجنة المختصة.

وخصص الاجتماع لمناقشة السبل العملية لتفعيل المنظومة التي تهدف إلى تجميع الجهات المعنية بمنح تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتسجيل الشركات في إطار واحد، وفق أحكام القانون رقم (23) لسنة 2010، بما يضمن إنجاز الإجراءات في مكان واحد وبآلية تتسم بالكفاءة والدقة والشفافية.

كما تضمنت الفعاليات جولة ميدانية داخل المصلحة، جرى خلالها الاطلاع على سير العمل وبحث الجوانب الفنية والإدارية والمالية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وأكد المشاركون أن مصلحة السجل التجاري تمثل ركيزة أساسية في دعم بيئة الأعمال، من خلال تنظيم وتوثيق البيانات التجارية وتسجيل الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تقليص التعقيدات الإدارية وتسريع المعاملات.