مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

رئيس الوزراء العراقي يشدد على المؤسسات الحكومية تنفيذ القرارات لترشيد النفقات

نشر
محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

شدد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على المؤسسات الحكومية، تنفيذ القرارات لتحقيق ترشيد واضح للنفقات، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

تصريحات رئيس الوزراء العراقي:

رئيس الوزراء يشدد على المؤسسات الحكومية تنفيذ القرارات لتحقيق ترشيد واضح للنفقات

 

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، فقد اتخذ مكتب رئيس مجلس الوزراء عدداً من خطوات الدمج والتنظيم ضمن تشكيلات ومفاصل المكتب، في إطار ضغط النفقات وتنشيط الأداء".

وأشار الى أن "الخطوات تضمنت إنهاء عقود عدد من المستشارين والخبراء الذين سبق أن جرى تكليفهم بإدارة ومتابعة عدة ملفات مهمة وحيوية في مجالات تنفيذ البرامج الحكومية والتي وصلت نسبة إنجازه الكلية إلى 88%، مع تثمين جهودهم وجهود جميع العاملين على ذلك في المؤسسات الحكومية كافة".

وأضاف أن "مكتب رئيس مجلس الوزراء، اتخذ جملة خطوات ترشيدية مهمة وضغط النفقات في معظم أبواب الموازنة التشغيلية للمكتب".

وشدد رئيس مجلس الوزراء على "المؤسسات الحكومية كافة لتنفيذ جميع قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن، وبما يحقق ترشيداً واضحاً للنفقات والاستفادة القصوى من إمكانياتها".

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، السبت، بتسهيل إخراج بضائع التجار والمستوردين من الموانئ، من خلال تصفير حصة الحكومة من أجور خزن البضائع في الميناء.

تصريحات رئيس مجلس الوزراء العراقي:


وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خصص لمتابعة الجهود في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 957 لسنة 2025 وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق التعرفة الجمركية ونظام (أسيكودا)، بحضور مدير عام هيئة المنافذ الحدودية، والمديرين العامين للجمارك والضرائب، وعدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف البيان "إنه جرى، خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود في تطبيق القرارات وتنفيذ التعرفة الجمركية وتطبيق نظام (أسيكودا) بشكل كامل"، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على أن "هذا الملف يمثل خطوة إصلاحية اقتصادية متكاملة"، مشيراً إلى أن "القرارات المهمة والاستراتيجية المتخذة تهدف إلى تصحيح المسار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المتراكمة".