تونس.. رفض الإفراج عن الرئيس السابق لجمعية 'أصدقاء كتبة المحاكم'

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الرئيس السابق لجمعية " أصدقاء كتبة المحاكم " وتأخير محاكمته صحبة متهمين آخرين من بينهم أقاربه وأعضاء من الجمعية الى شهر مارس القادم.

وكانت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قضت بسجن الرئيس السابق لجمعية "أصدقاء كتبة المحاكم" مدة عشرة أعوام، وتسعة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل في حق عضوة محالة بحالة فرار، وعامين اثنين مع تأجيل التنفيذ في حق أربعة متهمين آخرين من بينهم عضوان من الجمعية واثنين من أقارب رئيس الجمعية.

احتجاجات تونسية تطالب بالإفراج عن سياسيين معتقلين منذ 3 سنوات

شهدت العاصمة تونس اليوم السبت، مسيرة احتجاجية كبيرة شارك فيها نشطاء سياسيون وعائلات معتقلين من المعارضة، تطالب بالإفراج عن السياسيين الذين يقبعون في السجون منذ أكثر من ثلاث سنوات على خلفية اتهامات بالتآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى، وفقًا لما أوردت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتجمع المتظاهرون في ساحة "الباساج" وسط العاصمة، ثم انطلقوا في مسيرة عبر الشوارع وصولاً إلى مقر الحزب الجمهوري المعارض، حاملين لافتات عليها صور السياسيين الموقوفين وشعارات تطالب بالحريات والعدالة، من بينها "حريات حريات دولة البوليس وفات" و"الحرية للمعارضة التونسية".

ويقبع العشرات من قيادات جبهة الخلاص الوطني، التي تضم ائتلافًا من أحزاب المعارضة ونشطاء مستقلين، في السجون منذ فبراير 2023، على خلفية التحقيق معهم في شبهات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وأمور مرتبطة بالإرهاب والفساد.

وأصدرت محكمة الاستئناف التونسية في أكتوبر الماضي أحكامًا مشددة ضدهم، تصل أقصاها إلى 45 عامًا، في جلسات عن بعد وصفها نشطاء المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان بأنها فاقدة لمعايير المحاكمة العادلة.

وأكدت المعارضة التونسية أن التهم الموجهة إلى المعتقلين سياسية وملفقة، ولا تستند إلى أدلة قانونية ثابتة، معتبرة أن هذه الإجراءات جزء من سياسات السلطة الرئاسية لتقويض المعارضة.

ومن جانبها، تصر السلطة التونسية بقيادة الرئيس قيس سعيد على أن هذه الإجراءات تتعلق بفرض القانون وحماية الدولة من أي محاولات تفكيك مؤسساتها أو تمدد الفساد، مؤكدًا في تصريحات سابقة أن مؤسسات الدولة تواجه خطر التفكيك من الداخل، وأن التدابير الاستثنائية المعلنة منذ 2021 تهدف إلى حماية الدولة وتأمين استقرارها.