السعودية تفرض غرامة 50 ألف ريال وسجن لمخالفي تأشيرات الزيارة
جدّدت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية تحذيراتها بشأن الالتزام بأنظمة وتعليمات تأشيرات الزيارة، مؤكدة أن مخالفة الضوابط المنظمة للإقامة بعد انتهاء مدة التأشيرة ستعرّض مرتكبيها لعقوبات صارمة قد تصل إلى الغرامة المالية والسجن والترحيل.
وأكد الأمن العام السعودي أهمية المبادرة إلى الإبلاغ عن مخالفي نظام الزيارة، خصوصاً المتأخرين عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية التأشيرة، مشيراً إلى أن المسؤولية لا تقتصر على الزائر فقط، بل تمتد أيضاً إلى المستقدم داخل المملكة في حال تقاعسه عن الإبلاغ.
غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر
وأوضح الأمن العام السعودي أن العقوبات المقررة في مثل هذه الحالات قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. كما تشمل العقوبة الترحيل إذا كان المستقدم من المقيمين غير السعوديين، مع تطبيق الأنظمة ذات الصلة بحقه.
ويأتي هذا التشديد في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم سوق العمل وضبط أوضاع الإقامة، ومنع استغلال تأشيرات الزيارة لأغراض تخالف اللوائح المعتمدة، بما يحفظ الأمن العام ويعزز الالتزام بالقوانين.
أكثر من 19 ألف قرار إداري في شهر واحد
من جهتها، كشفت المديرية العامة للجوازات عن إصدار 19,559 قراراً إدارياً خلال شهر رجب بحق مواطنين ومقيمين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك عبر اللجان الإدارية المنتشرة في إدارات جوازات المناطق بالمملكة.
وأوضحت الجوازات السعودية أن العقوبات تنوعت بين السجن والغرامات المالية والترحيل، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الإجراءات تُطبق دون استثناء في إطار من العدالة والشفافية.
وشددت الجوازات على المواطنين السعوديين والمقيمين، سواء أصحاب المنشآت أو الأفراد، بضرورة الامتناع عن نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم للحصول على عمل أو سكن أو وسائل نقل.
كما دعت الجهات المختصة إلى التعاون المجتمعي من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة، ولن يتحمل المُبلّغ أي تبعات قانونية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية المملكة لتعزيز الانضباط القانوني، وضبط المخالفات المتعلقة بأنظمة الإقامة والعمل، بما يسهم في حماية سوق العمل من الممارسات غير النظامية، ويعزز الأمن والاستقرار داخل المجتمع السعودي.
وتؤكد الجهات المختصة استمرار الحملات التفتيشية والرقابية في مختلف المناطق، مع تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين دون تهاون، في رسالة واضحة بضرورة الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
