الكويت ترفع إنتاجها النفطي إلى 2.58 مليون برميل يومياً خلال يناير
رفعت دولة الكويت إنتاجها النفطي خلال شهر يناير/كانون الثاني 2026 بنحو 5 ألاف برميل يومياً.
وحسب التقرير الشهري الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الأربعاء، فقد بلغ إنتاج الكويت النفطي 2.58 مليون برميل كل يوم في الشهر الماضي.
وإلى جانب الكويت فقد رفعت 4 دول أعضاء بالمنظمة إنتاجها النفطي خلال يناير/كانون الثاني الماضي في مقدمتها العراق بـ38 ألف برميل يومياً.
وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض إنتاج 8 دول على رأسها فنزويلا بـ87 ألف برميل كل يوم، فيما استقر إنتاج غينيا الاستوائية عند 51 ألف برميل.
واستمرت الكويت في احتلال المركز الخامس بقائمة الأكبر إنتاجاً بين أعضاء المنظمة والتي تتصدرها المملكة العربية السعودية بـ10.09 مليون برميل، وتتبعها العراق بـ4.16 مليون برميل، ثم الإمارات بـ3.39 مليون برميل، وإيران بـ3.13 مليون برميل.
وبشكل عام فقد، تراجع إنتاج أعضاء منظمة "أوبك" خلال يناير/كانون الثاني 2026 بنحو 135 ألف برميل يومياً عند 28.45 مليون برميل كل يوم، مقارنة بمستوى الإنتاج اليومي في الشهر السابق له البالغ 28.59 مليون برميل.
وأبقت المنظمة في تقريرها الشهري على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العامين الحالي والمقبل عند 1.4 مليون برميل و1.3 مليون برميل يومياً على التوالي.
الكويت تستعرض نجاحاتها الاقتصادية خلال القمة العالمية للحكومات 2026
أكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت، أن حكومات المستقبل لا تقاس بما تعلنه من رؤى وطموحات، بل بما تحققه من نتائج ملموسة تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.
وشدد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح على أن التحول الحقيقي يقوم على قرارات جريئة، تنفيذ فعّال، وشراكات هادفة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026، تناول فيها تطورات المشهد الدولي، وأهمية الاحتكام إلى العقل والحوار في معالجة الأزمات الإقليمية والدولية، معرباً عن أمله في التوصل إلى حلول سلمية للتوترات القائمة، لا سيما ما يتعلق بالملف الإيراني والمفاوضات الجارية، لما لذلك من أثر مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقال: "العالم لا يمكن أن يُدار بحلول مؤقتة أو متغيرة، بل يحتاج إلى نظام دولي مستقر قائم على قواعد واضحة"، مؤكداً أن غياب الاستقرار يقود إلى مسارات مجهولة العواقب.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافتها الكريمة للقمة، مؤكداً أن القمة العالمية للحكومات أصبحت منصة عالمية رائدة، ومختبراً مفتوحاً للأفكار، وورشة حية لصناعة الحلول، وجسراً يربط بين طموحات الحكومات وتطلعات الشعوب.
وثمّن ما حظيت به دولة الكويت من احتفاء مميز خلال الفترة من 29 يناير/كانون الثاني إلى 4 فبراير/شباط، ضمن أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، كما أشاد بالنموذج الراقي الذي تقدمه دولة الإمارات في العلاقات الإنسانية والثقافية بين الشعبين الشقيقين، بما يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين.
وذكر أنه وقف على المنصة ذاتها قبل عام متحدثاً عن رؤى مستقبلية، واليوم يعرض واقعاً تحقق بالفعل بالإرادة والعمل الجاد، مشيراً إلى أن دولة الكويت اتخذت خلال العام الماضي خطوات إصلاحية جوهرية لتعزيز الاستقرار المالي وضمان استدامة المالية العامة، شملت إصلاح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وفي مقدمتها إقرار قانون التمويل والسيولة كإطار تشريعي منظم لإدارة الالتزامات المالية والدين العام.
