تونس تدين الإجراءات الاستعمارية الإسرائيلية وتدعو المجتمع الدولي للتحرك

أكدت ضُحى الشويخ، القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية في مصر، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الكيان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويضًا متعمدًا لجهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة القائم بأعمال السفارة التونسية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة. وأشارت الشويخ إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظل استمرار الاعتداءات اليومية من قبل الاحتلال في قطاع غزة، بما يشمل العمليات العسكرية والتضييق على دخول المساعدات الإنسانية، وحركة الأشخاص، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولية.

وأضافت أن القرارات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بتوسيع سياسة الضم والاستيطان في الضفة الغربية، خاصة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف، تمثل محاولة لفرض واقع جديد على الأرض وشرعنة الاحتلال ونهب الأراضي الفلسطينية. وأكدت أن مثل هذه السياسات ليست سوى امتداد لجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتسهم في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية لسكان الضفة وقطاع غزة.
وشددت ضُحى الشويخ على رفض تونس الكامل للإجراءات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والحقوق الفلسطينية، داعية المجتمع الدولي والقوى الدولية المحبة للسلام إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات وحماية الشعب الفلسطيني. وأكدت أن موقف تونس الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ثابت لا يتغير، وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف تظل الهدف الأساسي والمشروع الذي لا يسقط بالتقادم.
وتابعت القائم بأعمال السفارة التونسية أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لا يُعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته في محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم إبادة جماعية وانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين. كما شددت على رفض تونس القاطع لكل الدعوات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني أو توطينه خارج وطنه، مؤكدة أن الحق الفلسطيني في الأرض والحرية لا يمكن التنازل عنه.
واختتمت ضُحى الشويخ تصريحها بالتعبير عن تطلع تونس لأن يخرج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بنتائج عملية وملموسة، تساهم في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، مؤكدة أن حماية الحقوق الفلسطينية وتحقيق العدالة الدولية مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية بالشأن العربي والإنساني.
بهذا، تواصل تونس لعب دور فاعل في الدفاع عن القضية الفلسطينية على الصعيد العربي والدولي، مؤكدًة على التزامها بالسلام العادل والدائم الذي يحفظ حقوق الفلسطينيين ويكفل لهم العيش الكريم في دولتهم المستقلة.