رئيس الصومال ووزير الدفاع المصري يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة بالاتحاد الأفريقي
فى إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، شهد الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة يرافقه الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك بحضور رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة .
تضمنت الزيارة، عرضا تقديميا عن إجراءات الإعداد والتجهيز للقوات المشاركة، والتى عكست مدى الجاهزية والاستعداد القتالى لكافة الأسلحة والتخصصات، تلى ذلك تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، وعرضاً لنماذج من المركبات المشاركة بالمهمة.
هذا وقد أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبى احترافى يمكن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف .
يأتى ذلك تأكيداً على الموقف المصرى التاريخى الذى يعكس الحرص على المشاركة الفاعلة لدعم ركائز الأمن والسلم الدوليين .
تمدد "الشباب الإرهابية" في القرن الأفريقي.. تجنيد قسري وتدريب خاطف وتكتيكات هجومية خطيرة
وقع وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالية حسن معلم محمود مع وزير العدل الجزائري، لطفى بوجمعة، في الجزائر، اتفاقية تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات القضاء والعدالة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل الصومالية، نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، بأن الاتفاقية تركز على تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تطوير النظم القضائية وإصلاح الأجهزة العدلية.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز استقلالية القضاء، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، مع العمل على تحسين الإجراءات والمحاكم لضمان نظام قضائي نزيه وموثوق وقادر على تلبية احتياجات المواطنين.
الصومال والجزائر يوقعان إتفاقية للتعاون القضائي
وقع وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالية حسن معلم محمود مع وزير العدل الجزائري، لطفى بوجمعة، في الجزائر، اتفاقية تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات القضاء والعدالة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة العدل الصومالية، نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، بأن الاتفاقية تركز على تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات تطوير النظم القضائية وإصلاح الأجهزة العدلية.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز استقلالية القضاء، وترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، مع العمل على تحسين الإجراءات والمحاكم لضمان نظام قضائي نزيه وموثوق وقادر على تلبية احتياجات المواطنين.
