مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

حكومة البحرين تُصدر 4 قرارات تشمل المصارف الزراعية والتعاون مع المغرب

نشر
الأمصار

ترأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني الذي عقد اليوم الاثنين، بقصر القضيبية.

وتابع المجلس، توافر السلع الاستهلاكية في الأسواق واستقرار أسعارها، للتأكد من تأمين السلع وضمان استقرار أسعارها خلال شهر رمضان المبارك.

ونظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من اللجان الوزارية والوزراء ووافق المجلس على، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون في شأن تنظيم المصارف الزراعية.

واعتمد المجلس، مشروع قرار بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والإعلانية، بما يعزز جودة المحتوى الإعلامي والإعلاني، ويحمي حقوق الأفراد والمستهلكين.

وأقر المجلس، عدد من مجالات التعاون بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة.

ووافق المجلس، الإعلان المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لإنشاء مركز - يونيدو - الإقليمي للأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مملكة البحرين.

كما استعرض المجلس، إحصائيات رخص البناء الصادرة للأعوام 2022 إلى 2025، ومستجدات إطار أولويات وزارة التنمية الاجتماعية.

وعلى صعيد اخر، حقق الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نمواً بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفق تقديرات الحسابات القومية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وبحسب وكالة أنباء البحرين، أوضحت الهيئة أن هذا النمو الإيجابي جاء مدفوعاً بارتفاع كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية، حيث سجلت الأنشطة النفطية زيادة بنسبة 5.3% بالأسعار الثابتة و4.6% بالأسعار الجارية، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة و2.8% بالأسعار الجارية.

ومن بين الأنشطة غير النفطية، تصدرت خدمات الإقامة والطعام قائمة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 10.3%، تلتها الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7.5%، ثم نشاط التشييد الذي حقق نمواً قدره 5.4% بالأسعار الثابتة.

وأكدت الهيئة أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم الاقتصادي في البحرين خلال مطلع العام، مدعوماً بتنوع مصادر النمو وتحسن أداء عدد من القطاعات الحيوية.

وكانت أعلنت مملكة البحرين، بدء العمل على إنشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة استراتيجية لدعم أهداف البلاد البيئية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأوضحت هيئة الكهرباء والماء في البحرين أن المحطة الجديدة ستتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 150 ميغاواط، وتُقام على مساحة 1.2 كيلومتر مربع جنوب البلاد، بالقرب من منطقة بلاج الجزائر، باستخدام أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية.

وأكد المهندس كمال بن أحمد محمد، رئيس الهيئة، أن المشروع يمثل أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتعزيز منظومة الطاقة المستدامة في البحرين، مشيراً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة، وضمان أمن الطاقة لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع في المملكة.