العراق وجورجيا يقتربان من توقيع مذكرة لنقل المحكومين
بحث وزير العدل العراقي، خالد شواني، مع سفير جمهورية جورجيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ارتشيل دزولياسفيلي، المراحل النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية العراق وجمهورية جورجيا، تتعلق بتنظيم آليات نقل المحكومين بين البلدين، في إطار تعزيز التعاون العدلي والقانوني المشترك.
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن وزير العدل العراقي استقبل السفير الجورجي، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، حيث جرى بحث التفاصيل الفنية والقانونية الخاصة بمذكرة التفاهم، تمهيدًا لتوقيعها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح البيان أن المذكرة المزمع توقيعها تستند إلى اتفاقية الرياض للتعاون القضائي، إضافة إلى الاتفاقية العربية لنقل المحكومين، بما يضمن تنظيم عملية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وفق أطر قانونية وإنسانية تراعي حقوق السجناء وتكفل تنفيذ الأحكام القضائية بشكل منظم بين الدولتين.
وأكد وزير العدل العراقي خالد شواني أن حكومة جمهورية العراق تتبنى سياسة الانفتاح على الدول الصديقة، وتسعى إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي، لا سيما في الجوانب العدلية والقانونية، من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تسهم في تطوير العمل القضائي وتبادل الخبرات.
وأشار الوزير العراقي إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق دعم العلاقات الدولية للعراق، وتعزيز حضوره في الملفات القانونية ذات الطابع الإنساني، بما ينسجم مع التزامات بغداد الدولية، ويعكس حرصها على احترام حقوق الإنسان وتسهيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالمحكومين الأجانب.
وأضاف أن وزارة العدل العراقية تولي اهتمامًا خاصًا بملف نقل المحكومين، لما له من أثر إيجابي في تمكين السجناء من قضاء محكومياتهم داخل بلدانهم الأصلية، الأمر الذي يسهم في إعادة تأهيلهم اجتماعيًا، ويخفف من الأعباء الإدارية واللوجستية على المؤسسات الإصلاحية.
من جانبه، أعرب سفير جمهورية جورجيا لدى الأردن، ارتشيل دزولياسفيلي، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز التعاون الثنائي، مؤكدًا حرص جمهورية جورجيا على توطيد علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجالان القانوني والعدلي.
وأشار السفير الجورجي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بشأن نقل المحكومين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة المتبادلة، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العراقي والجورجي.
ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي والقانوني في ظل توجه عراقي متواصل لتوسيع شبكة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعاون القضائي، بما ينسجم مع المعايير الدولية، ويعزز من مكانة العراق كشريك فاعل في القضايا القانونية ذات البعد الإنساني.
ومن المتوقع أن يسهم توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة في تنظيم أوضاع المحكومين من رعايا البلدين، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بنقلهم، بما يحقق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية واحترام الاعتبارات الإنسانية والقانونية.
