وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».

إنتاج عُمان من الكهرباء يرتفع 5% خلال 2025

حققت سلطنة عُمان نمواً في إجمالي إنتاجها من الكهرباء خلال عام 2025 بنسبة 5 بالمائة ليبلغ 51,612.3 جيجاوات ساعة مقابل 49,132 جيجاوات ساعة خلال الفترة المماثلة من عام 2024.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن صافي إنتاج الكهرباء ويتضمن مشتريات الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه ومشتريات شركة كهرباء المناطق الريفية حسب المناطق، ارتفع بنسبة 4.4 بالمائة ليصل إلى 50,160.6 جيجاوات ساعة حتى نهاية العام الماضي 2025، مقارنةً مع 48,047.2 جيجاوات ساعة بنهاية عام 2024.

وفي المقابل، سجّل إجمالي إنتاج المياه تراجعاً طفيفاً خلال الفترة نفسها بنسبة 1.9 بالمائة ليبلغ 509.9 مليون متر مكعب مقابل 519.7 مليون متر مكعب في 2024.

وعلى مستوى المحافظات، انخفض إنتاج المياه في محافظة مسقط بنسبة 12.5 بالمائة ليبلغ 204.1 مليون متر مكعب مقارنةً بـ 233.3 مليون متر مكعب خلال العام السابق 2025، بينما ارتفع الإنتاج في محافظة ظفار بنسبة 2.7 بالمائة ليسجل 76.2 مليون متر مكعب مقارنةً بـ 74.2 مليون متر مكعب خلال عام 2024.

كما شهدت بقية المحافظات نمواً في إنتاج المياه بنسبة 8.2 بالمائة ليصل إلى 229.6 مليون متر مكعب مقابل 212.2 مليون متر مكعب خلال الفترة المماثلة من العام 2024.

وتعكس المؤشرات المجمّعة اتساع قاعدة التوليد الكهربائي واستقرار الإمدادات خلال عام 2025، مقابل تراجع محدود في إنتاج المياه تباين أداؤه بحسب المحافظات، مع استمرار المشاريع والخطط التشغيلية الرامية إلى تلبية احتياجات الطلب ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في مختلف أرجاء السلطنة.

وعلى صعيد اخر، سجل الميزان التجاري لسلطنة عُمان فائضًا قدره 4 مليارات و690 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر أكتوبر 2025م، مقارنة بفائض بلغ 7 مليارات و307 ملايين ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م.

وأظهرت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وفقًا لوكالة الأنباء العمانية، أن إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ 19 مليارًا و359 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2025م، مُسجلًا انخفاضًا بنسبة 8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، والبالغة 21 مليارًا و48 مليون ريال عُماني.

وارتفع إجمالي قيمة الواردات السلعية المسجلة إلى سلطنة عُمان بنسبة 6.8 بالمئة، ليصل إلى 14 مليارًا و669 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 13 مليارًا و741 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2024م.

كما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان بنسبة 9.9 بالمئة، لتبلغ 5 مليارات و612 مليون ريال عُماني بنهاية شهر أكتوبر 2025م، مقارنة بـ 5 مليارات و106 ملايين ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م