توقعات بتسجيل الكويت عجزاً مالياً سنوياً بـ6.88 مليار دينار
توقع تقرير حديث تسجيل الموازنة العامة لدولة الكويت عن السنة المالية الحالية 2026/2025 عجزاً بقيمة 6.88 مليار دينار، مبيناً أن العامل المهيمن على تلك التوقعات يتمثل فيما يحدث من تطورات على إيرادات النفط، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات عند صدور الحساب الختامي.
كشف تقرير شركة الشال للاستشارات الصادر اليوم الأحد، أنه بانتهاء شهر يناير/كانون الثاني 2026 فقد انتهى الشهر العاشر من السنة المالية الحالية، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لذلك الشهر نحو 60.7 دولار أمريكي، منخفضاً بنحو 0.5 دولار أمريكي للبرميل أي ما نسبته نحو - 0.9% عن معدل شهر ديسمبر/كانون الأول البالغ 61.2 دولار.
وجاء بذلك سعر برميل النفط الكويتي أدنى بنحو 7.3 دولار للبرميل أي بما نسبته 10.8% عن السعر الافتراضي المتحفظ الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولاراً، ومنخفضاً بنحو 29.8 دولار عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار؛ وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وبانتهاء الشهر الماضي، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الجالية معدل بحدود 67.2 دولار؛ وهو أدنى بنحو 12.5 دولار أو بنسبة - 15.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024/2025 البالغ نحو 79.7 دولار، وكذلك أدنى بنحو 23.3 دولار أو 25.7% مقارنةً مع سعر التعادل للموازنة الحالية.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يناير بما قيمته نحو 1.12 مليار دينار، وإذا تم افتراض استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 14.74 مليار دينار.
وتأتي تلك الإيرادات أدنى بنحو 570.5 مليون دينار عن تلك المتحفظة المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.31 مليار دينار.
ومع إضافة نحو 2.93 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 17.66 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة 24.54 مليار دينار، فمن المحتمل تسجيل عجزاً بـ6.88 مليار دينار.
