وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأوكراني العلاقات الثنائية وتطورات الأزمة في بلاده
تلقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، اتصالًا هاتفيا من أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا مساء الخميس، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأزمة الاوكرانية.

واستعرض الوزير عبدالعاطي خلال الاتصال مسار العلاقات بين مصر وأوكرانيا، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية، بما يخدم مصالح الشعبين.
كما أعرب وزير الخارجية الحرص على استضافة مصر لمركز عالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب بما يضمن تعزيز أمن الغذاء وسلاسل الإمداد المرتبطة به، مستعرضا ما تمتلكه مصر من مقومات سواء على صعيد الموقع الجغرافي أو البنية اللوجستية.
وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران تطورات الأزمة الاوكرانية، حيث جدد الوزير عبدالعاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة مواصلة الجهود السياسية الرامية إلى التوصل لتسويات سلمية للأزمات عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وكان عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي تحالف شركتي «إيميا باور» الإماراتية المتخصصة في إنشاء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، و«كوكس واتر» الإسبانية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية للمياه، لبحث فرص التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهات التابعة لها.
وفي مستهل اللقاء، رحّب نائب وزير الإسكان بممثلي التحالف، مؤكدًا الأهمية الاستراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، إلى جانب التركيز على توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية اللازمة للمحطات، خاصة الأغشية المستخدمة في عمليات التحلية، باعتبارها معيارًا أساسيًا للمفاضلة بين الشركات والتحالفات العالمية الراغبة في تنفيذ المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.
واستعرض الدكتور سيد إسماعيل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات تحلية المياه، وكذلك مشروعات توليد الطاقة من ناتج معالجة الصرف الصحي. كما اطّلع على نبذة حول تاريخ التحالف وخبراته السابقة في تنفيذ مشروعات مماثلة بعدد من دول العالم
وأكد نائب الوزير حرص وزارة الإسكان على تقديم الدعم الكامل وتذليل العقبات أمام الشركات العالمية الجادة، لافتًا إلى أن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتحان المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي