النزاهة العراقية: 4604 مكلفين كشفوا ذممهم المالية خلال كانون الثاني
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، نتائج نشاطاتها الوقائية المنفذة خلال شهر كانون الثاني الماضي، مؤكدة أن آلاف المكلفين المشمولين بقانون كشف الذمة المالية بادروا إلى الإفصاح عن ذممهم المالية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة العراقية.
وذكرت الهيئة، في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن دائرة الوقاية التابعة لها واصلت تنفيذ مهامها خلال المدة الممتدة من الثاني وحتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني 2026، في مجالات التقصي، وكشف الذمة المالية، ومتابعة حالات تضارب المصالح، إضافة إلى مراقبة الأداء والسلوك الوظيفي للمكلفين.
وأوضحت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أن عدد المكلفين الذين قاموا بالإفصاح عن ذممهم المالية خلال الفترة المذكورة بلغ 4604 مكلفين، يتقدمهم رؤساء السلطات الثلاث في العراق، إلى جانب عدد من الوزراء العراقيين وأعضاء مجلس النواب العراقي، فضلًا عن مسؤولين وموظفين مشمولين بأحكام قانون كشف الذمة المالية.
وأضاف البيان أن الهيئة رصدت وجود مخالفات تتعلق بتضارب المصالح لدى ثمانية مكلفين، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق الأطر المعتمدة، في سياق الحرص على ترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة، وضمان عدم استغلال المناصب الوظيفية لتحقيق منافع شخصية.
وفي سياق متصل، أشارت الهيئة إلى تنفيذ 67 زيارة ميدانية، هدفت إلى متابعة إجراءات التقصي والتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة في استمارات كشف الذمة المالية، وذلك من خلال عمليات التحري والتقصي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة داخل مؤسسات الدولة العراقية.
كما أفادت هيئة النزاهة الاتحادية بتنفيذ ثلاث ورش عمل وندوات توعوية خلال شهر كانون الثاني، تناولت موضوعات تتعلق بالأداء والسلوك الوظيفي، وتعزيز مفاهيم الشفافية، وحماية المال العام، وذلك في وزارة الكهرباء العراقية / دائرة التخطيط العدلي، ضمن برنامجها التثقيفي الهادف إلى رفع الوعي المؤسسي بمخاطر الفساد وآليات الوقاية منه.
وفي جانب التحول الرقمي، بينت الهيئة أن فريق الحوكمة الإلكترونية العراقي المكلف بمراقبة ومتابعة الإجراءات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، أنجز تقريرًا خاصًا بمشروع الحوكمة الإلكترونية، إضافة إلى متابعة برنامج الدفع الإلكتروني (POS) الخاص بـوزارة المالية العراقية / دائرة عقارات الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتقليل التعاملات النقدية المباشرة.
وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد الإداري والمالي، وترسيخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، ودعم مسار الإصلاح الإداري في البلاد.
وشددت الهيئة على استمرارها في تنفيذ برامجها الوقائية والتوعوية خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة العراقية، وبما ينسجم مع القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
