العراق يعزز شراكاته الدولية لدعم الاستقرار المالي والنقدي
أكد محافظ البنك المركزي العراقي أن العراق يواصل تحركاته النشطة على الساحة الدولية في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، ودعم متانة النظام المصرفي، بما ينعكس إيجابًا على الأداء العام للاقتصاد الوطني.
وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي أن التواصل المستمر مع الجهات والمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها الجانب الأمريكي، يأتي ضمن مساعٍ مدروسة تهدف إلى تبادل الخبرات الفنية والمصرفية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في إدارة السياسات النقدية والمالية، بما يتماشى مع المعايير المصرفية الدولية المعتمدة.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات والاتصالات تركز على تطوير آليات العمل المصرفي، وتعزيز الشفافية، وتحسين نظم الامتثال والحوكمة داخل القطاع المالي العراقي، مؤكدًا أن الانفتاح على التجارب الدولية يُعد خطوة ضرورية لمواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية.

وأضاف محافظ البنك المركزي العراقي أن التعاون مع الشركاء الدوليين لا يقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل يشمل أيضًا دعم الجهود الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير أنظمة الرقابة المصرفية، بما يسهم في رفع مستوى الثقة بالقطاع المالي العراقي على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد على أن البنك المركزي العراقي يعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء نظام مصرفي مستقر وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية، لافتًا إلى أن الاستفادة من الخبرات الدولية تساعد في تعزيز قدرة المؤسسات المالية العراقية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحسين كفاءة إدارة السيولة والاحتياطيات النقدية.
كما أكد أن تعزيز الاستقرار النقدي يُعد من الأولويات الأساسية للحكومة العراقية، بالتنسيق مع وزارة المالية العراقية، من أجل دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتحفيز الاستثمار، وتوفير بيئة مالية آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وبيّن أن هذه الجهود تأتي في ظل سعي العراق إلى ترسيخ مكانته في النظام المالي العالمي، وبناء علاقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما يخدم المصالح الاقتصادية العليا للدولة العراقية، ويدعم خطط الإصلاح المالي والمصرفي التي يجري تنفيذها خلال المرحلة الحالية.
واختتم محافظ البنك المركزي العراقي تصريحاته بالتأكيد على أن التواصل مع المؤسسات الدولية سيستمر خلال الفترة المقبلة، في إطار نهج قائم على التعاون وتبادل المعرفة، بهدف تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز الثقة بالاقتصاد العراقي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.