الرئاسة الفلسطينية تؤكد بطلان ادعاءات الاحتلال بشأن قطاع غزة

أكدت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، أن الادعاءات التي أطلقتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن أن قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل، باطلة ولا أساس لها من الصحة.

جاء ذلك في تعليق رسمي على تصريحات وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، أوريت ستروك، الإسرائيلية الجنسية، التي زعمت أن قطاع غزة يعتبر جزءًا من الأراضي الإسرائيلية وفق ما سمته بالقانون الدولي وقرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947.
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قرار التقسيم ينص على قيام دولة فلسطينية على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، تشمل كل من قطاع غزة، الضفة الغربية، والجليل الغربي.

وأضافت الرئاسة أن جميع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي تؤكد زيف هذه الادعاءات، مشددة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الرد على المحاولات الإسرائيلية لتغيير الحقائق القانونية والتاريخية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون ضغوطًا مستمرة على الأرض وفي المحافل الدولية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الادعاءات الإسرائيلية لا تغير من الحقائق القانونية والسياسية القائمة، وأن الشرعية الدولية والاتفاقيات الأممية تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على الأراضي المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

من جانبه، أكدت المصادر الرسمية الفلسطينية أن موقف الرئاسة الفلسطينية يهدف إلى حماية حقوق الفلسطينيين، والحفاظ على الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات لشرعنة الاحتلال أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وتعتبر هذه التصريحات جزءًا من جهود القيادة الفلسطينية المستمرة لمواجهة الادعاءات الإسرائيلية التي تتعلق بالمناطق الفلسطينية المحتلة، وتعزيز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، بما يشمل الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الحقوقية الدولية.

كما جاء التأكيد الفلسطيني ليعكس التزام القيادة بمبدأ التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض والقدس، ورفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للقطاع، مؤكدين أن الحق الفلسطيني ثابت ومصان وفق قرارات الشرعية الدولية.

يذكر أن هذه التوترات تأتي في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية في التوسع الاستيطاني وادعاءات السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهو ما يثير تحفظات ورفضًا دوليًا واسعًا، حيث يطالب المجتمع الدولي بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.