القوى الفلسطينية تطالب بوقف العدوان وفتح المعابر فورًا

طالبت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية بوقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مؤكدة تمسكها بالوحدة الوطنية والصمود في مواجهة ما وصفته بالجرائم المتصاعدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن القوى الفلسطينية عقب اجتماع قيادي عُقد، اليوم الإثنين، جرى خلاله بحث آخر التطورات السياسية والميدانية، إلى جانب مناقشة الأوضاع الداخلية في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي.
وأكدت القوى الوطنية والإسلامية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف العدوان منذ الإعلان عنه في أكتوبر الماضي، من خلال الاستمرار في عمليات القتل والتدمير، وارتكاب المجازر بحق المدنيين، إضافة إلى تعطيل تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بفتح المعابر، وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، لا سيما عبر معبر رفح.
وشددت القوى الفلسطينية على ضرورة الفتح الفوري لمعبر رفح وفق اتفاق عام 2005، ورفضها القاطع لأي اشتراطات أو إجراءات تهدف إلى تقييد حركة المواطنين أو استخدام المعابر كورقة ضغط سياسية أو إنسانية. كما طالبت بتمكين اللجنة الإدارية الوطنية الفلسطينية من أداء دورها الإغاثي والإنساني في قطاع غزة، والبدء الفوري في إزالة الركام، والشروع في جهود إعادة الإعمار بما يعزز صمود الفلسطينيين ويفشل مخططات التهجير القسري.

وفي سياق متصل، دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تدخل دولي عاجل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته، مطالبة بحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من محاولات الاستهداف أو إنهاء دورها، وإنقاذ الأسرى الفلسطينيين من الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وفيما يتعلق بالأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلة، أكدت القوى أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه من خلال الاقتحامات الواسعة، والاعتقالات الجماعية، وفرض الحصار على المدن والقرى والمخيمات، إلى جانب عمليات هدم المنازل وتدمير البنية التحتية، ومنع المواطنين من العودة إلى منازلهم، خاصة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.
كما حذرت القوى الفلسطينية من تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين المنظمة، والتي تتم بحماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تستهدف التجمعات البدوية، لا سيما في مناطق الأغوار وشرق نابلس ومسافر يطا، معتبرة أن توزيع السلاح على المستوطنين يمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
وأكد البيان ضرورة إطلاق حوار وطني فلسطيني شامل يفضي إلى بلورة استراتيجية وطنية موحدة، تحافظ على الثوابت الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مع التمسك بـمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وبمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولياتها الوطنية.
وفي ختام بيانها، شددت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية على أن قضية الأسرى تمثل أولوية وطنية وإنسانية، في ظل ما يتعرضون له من قتل وتعذيب وعزل، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحمايتهم ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.