وزيرة المالية العراقي: حريصون على توسيع التعاون المالي الدولي

أكدت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم الإثنين، حرص العراق على تعزيز وتطوير أواصر التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وذكر بيان لوزارة المالية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن وزيرة المالية شاركت في أعمال منتدى المالية العامة العاشر للدول العربية، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة جميرا بدبي، بتنظيم مشترك بين وزارة المالية الإماراتية وصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي لأعمال القمة العالمية للحكومات 2026.
وأضاف البيان أن المشاركة العراقية جاءت فاعلة في الجلسات النقاشية التي ضمت وزراء مالية الدول العربية ونخبة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين، حيث جرى بحث آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، وسبل تعزيز الاستدامة المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح أن أجندة المنتدى ركزت على مناقشة الأولويات الاقتصادية والمالية للدول العربية خلال السنوات المقبلة، إلى جانب استعراض أبرز القضايا والمساهمات التي قدمها المنتدى المالي العربي على مدى عقد كامل، من عام 2015 وحتى 2025، فضلاً عن بحث سبل تطوير أدوات المنتدى بما يلبي احتياجات الدول العربية ورؤاها المستقبلية.
وأكدت الوزيرة طيف سامي، بحسب البيان، أن العراق يولي أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع رؤية الحكومة العراقية الهادفة إلى تحديث منظومة إدارة الموارد العامة، وتحقيق الاستقرار المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشارت إلى أن هذا المحفل الاقتصادي يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن السياسات المالية الكفيلة بدعم التنمية المستدامة، مؤكدة استمرار العراق في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية، وتحديث النظامين المالي والضريبي، بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.
وتابع البيان أن المنتدى ناقش عدداً من الملفات الحيوية، من بينها التحول الرقمي في إدارة المالية العامة، ودور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الحوكمة المالية، وتحسين إدارة الإنفاق، إضافة إلى بحث آليات تعزيز مرونة الأوضاع المالية للدول العربية في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المشاركة العراقية في المنتدى تعكس التزام العراق بتعزيز التعاون العربي والدولي، وتبادل الخبرات المالية، وبناء سياسات اقتصادية مرنة قادرة على التكيف مع التقلبات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والنمو المستدام للاقتصاد الوطني.