الشيخ الخزعلي والسيد الحكيم يؤكدان على احترام المهل الدستورية لتشكيل الحكومة العراقية
أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، اليوم الاثنين، على ضرورة الالتزام بالمواعيد والمهل الدستورية في عملية تشكيل الحكومة العراقية، مع الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، لضمان استقرار الوضع السياسي في البلاد.
وجاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب الشيخ الخزعلي بالعاصمة بغداد، حيث جرى بحث المستجدات السياسية والأوضاع العامة في العراق، بما يشمل مراجعة مواقف القوى الوطنية المختلفة لضمان التوافق السياسي وإتمام الاستحقاقات الدستورية في الوقت المناسب، وفق بيان المكتب الإعلامي لحركة عصائب أهل الحق.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول بشكل خاص ضرورة احترام الدستور العراقي فيما يخص تشكيل الحكومة الجديدة، إضافة إلى مناقشة خطوات اختيار رئيس الجمهورية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف السياسية وتقليل التأثيرات السلبية للتأخير على المشهد الوطني.
وأكد الجانبان أن الوضع السياسي الحالي يتطلب حوارًا مستمرًا بين القوى السياسية، مشددين على أهمية العمل بروح وطنية لتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق طموحات الشعب العراقي في حكومة فعالة قادرة على مواجهة التحديات المحلية والإقليمية.
ويأتي هذا اللقاء في وقت حساس، مع استمرار المناقشات حول تشكيل الحكومة المقبلة وسط ضغط شعبي ورغبة في تحقيق استقرار مؤسسات الدولة العراقية. ويشير مراقبون إلى أن التوافق بين القوى السياسية الكبيرة مثل تيار الحكمة وحركة عصائب أهل الحق يمثل عاملاً رئيسيًا لتسريع عملية تشكيل الحكومة وانتخاب الرئيس الجديد للبلاد.
وتعد هذه التأكيدات من الشيخ الخزعلي والسيد الحكيم مؤشرًا على التزام القيادات السياسية العراقية بالقوانين الدستورية، وتأكيدًا على أن أي تجاوز أو تأخير قد يؤدي إلى أزمة سياسية جديدة قد تؤثر على الاقتصاد والمشاريع الحكومية. كما يأتي ذلك في ظل متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي للأوضاع السياسية في العراق، خصوصًا مع الاهتمام الإقليمي والدولي بالمشهد العراقي وتأثيره على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وشدد البيان على أن التوافق الوطني والتعاون بين القوى السياسية يمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على مصالح العراق العليا، وحماية مكتسبات الشعب، وتعزيز قدرة الحكومة على تنفيذ خطط التنمية ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك التحكم بأسعار المواد الأساسية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
ويعكس هذا الاجتماع توجهًا واضحًا نحو الالتزام بالمهل الدستورية والتوافق السياسي، بما يسهم في تجنب أزمات سياسية محتملة ويضمن انسيابية انتقال السلطة بشكل سلمي ومنظم، بما يخدم العملية الديمقراطية في العراق.
