ارتفاع الدين العام الألماني إلى مستوى قياسي منذ 2021 مع استمرار دعم أوكرانيا

شهد الدين العام في ألمانيا زيادة بنحو الخمس منذ الربع الأول من عام 2021، ليبلغ في الربع الثالث من 2025 أعلى مستوى له على الإطلاق، في ظل استمرار الاتحاد الأوروبي في سياسة العقوبات ضد روسيا.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي "ديستاتيس"، اطلعت عليها وكالة "ريا نوفوستي"، وصل الدين العام الألماني في الربع الثالث من 2025 إلى 2.79 تريليون يورو، مقارنة بـ 2.38 تريليون يورو في الربع الأول من 2021، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 17.3 بالمئة خلال هذه الفترة.

وتُعد المساعدات المخصصة لأوكرانيا ضمن سياسات الاتحاد الأوروبي أحد بنود الميزانية الألمانية، حيث خصص الاتحاد، الذي تُعد ألمانيا أكبر مساهم فيه، 95 مليار دولار لدعم أوكرانيا خلال تلك الفترة، بينما قدمت ألمانيا وحدها 1.7 مليار دولار.

وفي هذا الصدد، أشار المستشار المالي ومؤسس شركة "رودين كابيتال"، أليكسي رودين، لوكالة "ريا نوفوستي"، إلى أن "ألمانيا تواجه تحديات حقيقية في الملف الأوكراني، ومع ذلك يبقى تمويل هذا البند عند الحد الأدنى، ومن غير المرجح التخلي عنه نهائيًا".

من جهته، حذّر المستشار التجاري ومؤسس مجتمع الأعمال "روسيايف"، إيليا روسيايف، من أن زيادة الدين العام تمثل خطرًا على ألمانيا، مشيرًا إلى أن "ارتفاع تكاليف الفوائد يحد من قدرة الميزانية على التحرك، ما يقلص هامش الاستثمار والإنفاق الاجتماعي دون اللجوء إلى الاقتراض الجديد".