الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، فرض حزمة عقوبات جديدة على إيران، حيث طالت سبعة مسئولين إيرانيين وكيانًا واحدًا على الأقل، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين في البلاد.

وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة اتخذ إجراءات إضافية ضد مسؤولين إيرانيين متهمون بالمسئولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام ضد الشعب الإيراني.

ومن بين الشخصيات التي شملتها العقوبات إسكندر مومني كالاجاري، وزير الداخلية الإيراني، الذي يشرف على قوات إنفاذ القانون، والتي وصفتها الولايات المتحدة بأنها "قوات قاتلة" ومسؤولة عن قتل آلاف المتظاهرين السلميين.

كما أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ضمن قائمة العقوبات باباك مرتضى زنجاني، وهو مستثمر إيراني وصفت الولايات المتحدة أنه "مجرم" سبق له اختلاس مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيرانية.

الصين تعلن رفع عقوبات عن برلمانيين بريطانيين

وفي سياق منفصل، رفعت الصين، العقوبات التي فرضتها قبل نحو خمسة أعوام على مجموعة من البرلمانيين البريطانيين الحاليين، بسبب انتقادهم سجل بكين في مجال حقوق الإنسان.

العقوبات تشمل تسعة مواطنين بريطانيين

وكانت العقوبات قد شملت تسعة مواطنين بريطانيين، من بينهم خمسة أعضاء في مجلس العموم وعضوان في مجلس اللوردات، عقب تصريحات أدلوا بها، من بينها اتهامات من جماعات حقوقية بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانج -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر - في تصريحات لوسائل الإعلام اليوم - إنه نجح في انتزاع هذا القرار من الرئيس الصيني شي جين بينج خلال ثلاث ساعات من المحادثات التي جرت بينهما في بكين أمس.

هيئة الإذاعة البريطانية

وأضاف ستارمر - في حديثه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) - أنه أثار القضية خلال المحادثات، موضحاً أن الجانب الصيني أفاده، في ضوء النقاشات، بأن القيود لم تعد قائمة، وأن الرئيس شي جين بينج أكد له أن جميع البرلمانيين بات بإمكانهم السفر إلى الصين بحرية.. وتابع: «هذا يؤكد صحة نهجي، لأن ما تحقق جاء نتيجة وجودنا هنا وانخراطنا في الحوار».

غير أن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية أوضح لاحقاً أن الخطوة تتعلق بـ«القيود المفروضة على البرلمانيين»، مشيراً إلى أن مجموعات أخرى، من بينها أكاديميون، كانت قد تعرضت أيضاً لعقوبات صينية في السابق.

وأكد مسئولون بريطانيون أن لندن لم تقدم أي مقابل سياسي أو دبلوماسي لقاء رفع العقوبات، كما شددوا على أن بريطانيا لا تعتزم رفع أي عقوبات مفروضة على مسؤولين صينيين.

وقبيل الإعلان الرسمي، أصدر البرلمانيون المعنيون بياناً مشتركاً شديد اللهجة قالوا فيه إنهم «يفضلون البقاء تحت العقوبات إلى أجل غير مسمى على أن يُستخدم وضعهم كورقة تفاوض لتبرير رفع العقوبات البريطانية عن المسؤولين المتورطين في إبادة الإيغور في شينجيانج».