بسبب الطقس.. مرصد مرور تونس يدعو إلى توخي أقصى درجات الحذر

دعا المرصد الوطني للمرور إلى توخي أقصى درجات الحذر بناءً على التوقعات الجوية للمعهد الوطني للرصد الجوي ليوم السبت، تشير إلى هبوب رياح قوية جداً ونزول أمطارغزيرة، داعيا مستعملي الطريق في ولايات الشمال (جندوبة، باجة، بنزرت، نابل، تونس الكبرى...) وتوزر وقبلي ومدنين وتطاوين، إلى مضاعفة الانتباه.

ودعا المرصد في بلاغ أصدره اليوم الجمعة السواق، إلى الالتزام بجملة من النصائح لمواجهة الرياح القوية (التي قد تصل لـ 130 كلم/س) ، أهمها تخفيض السرعة باعتبار أن الرياح العاتية تزيد من مقاومة السيارة وتفقدها توازنها، خاصة في الطرقات المفتوحة والجسور، والحذر من الأجسام المتطايرة خاصة سقوط الأشجار واللوحات الإشهارية أو أعمدة الإنارة

كما أوصاهم بإحكام القبضة على المقود لمواجهة الهبات المفاجئة للرياح ، وتجنب المجاوزة سيما مجاوزة الشاحنات الكبيرة والحافلات لأنها قد تتمايل بسبب الرياح وتسبب حوادث خطيرة.

وبالنسبة لمواجهة الأمطار الغزيرة وضعف الرؤية طلب المرصد من السواق مضاعفة مسافة الأمان نظرا لأن الطريق المبلل يزيد من مسافة الكبح ، وإشعال أضواء جميع أنواع العربات بما في ذلك الدراجات الناريّة حتى في وضح النهار لتعزيز الرؤية، وتجنب التجمعات المائية مهما كانت قوة السيارة ، والتأكد من سلامة مساحات الزجاج قبل الانطلاق.

أما بخصوص مستعملي الطرقات بالجنوب ، فقد أكد المرصد على أن الرؤية ستكون محدودة جداً بسبب الرمال المثارة، ناصحا إياهم بالتوقف في مكان آمن بعيداً عن حافة الطريق إذا انعدمت الرؤية تماماً .

البرلمان التونسي يكشف عن مقترح للتقاعد المبكر للمرأة بالقطاع الخاص

ينصّ مقترح قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص، على تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص عند بلوغها سن 50 سنة على الأقل التمتع بطلب منها، بجراية دون اشتراط أن تكون المرأة الأجيرة أما لثلاثة أبناء.

مقترح القانون 

ويتنزل مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025 الذي أحيل على مجلس نواب الشعب يوم 29 جانفي الجاري، ببادرة من مجموعة من النواب، "في إطار تعزيز ما هو متاح بالمنظومة التشريعية الحالية، وحذف شرط أن تكون المرأة الأجيرة أم لثلاثة أبناء، مع التأكيد على أن الإحالة على التقاعد المبكر للمرأة العاملة في القطاع الخاص يكون طوعيا"، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بهذه المبادرة التشريعية.

وأشارت ذات الوثيقة إلى أن التقاعد المبكر للمرأة يتيح لها فرصة للتفرغ للعناية بصحتها وقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها وممارسة هواياتها والتخلص من ضغوط العمل والتركيز على جوانب أخرى من حياتها.

ويخوّل مقترح القانون، ضمن الفصل الأول منه، للمرأة العاملة في القطاع الخاص والخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي عند بلوغها سن 50 سنة على الأقل التمتع، بطلب منها، بجراية شريطة الحصول على ما لا يقل عن 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يماثلها، والتوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط بمقابل، مع التنصيص على أنه لا يشترط في هذه الصورة أن تكون المرأة الأجيرة أما لثلاثة أبناء.