الاتحاد الأوروبي يموّل الصومال بـ120 مليون دولار

أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص حزمة دعم مالي بقيمة 102 مليون يورو (نحو 120 مليون دولار) لصالح الصومال، لدعم جهود الاستقرار والتنمية الاقتصادية وقطاع التعليم وإدارة ملف الهجرة، وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وجرى الإعلان عن هذا الدعم خلال فعالية أُقيمت في مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة مقديشو، أمس الخميس، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصومال فرانشيسكو دي ماورا، ونائبة المدير العام للاتحاد الأوروبي مريم فيران، إلى جانب وزير المالية الصومالي بيحي إيمان عغي، ووزير التخطيط محمود عبد الرحمن.

وقالت مريم فيران إن "هذا الاستثمار يعزز التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مسار التنمية في الصومال"، مضيفة أن "البرنامج يركّز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الشفافية في الإدارة العامة، وتحسين إدارة الهجرة". وبحسب التفاصيل المعلنة، جرى توزيع المبلغ على أربع أولويات رئيسية، تشمل 30 مليون يورو لدعم بناء مؤسسات الدولة والتنمية الاقتصادية، ولا سيما إصلاح المالية العامة، و27 مليون يورو لإدارة الهجرة ودعم اللاجئين والنازحين داخلياً، و25 مليون يورو لتطوير نظام التعليم، إضافة إلى 20 مليون يورو لتعزيز الاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.

من جانبه، أشاد وزير التخطيط محمود عبد الرحمن باستمرار دعم الاتحاد الأوروبي للصومال، مؤكداً أن "الاتحاد الأوروبي ظل شريكاً ثابتاً للصومال خلال السنوات الماضية، ومشيراً إلى التزام الحكومة الصومالية بإدارة هذه الموارد المالية بشفافية وكفاءة. بدوره، قال وزير المالية بيحي إيمان عغي إن هذه المساعدات ستسهم في بناء اقتصاد صومالي أكثر صلابة واستدامة، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول الجدول الزمني للتنفيذ أو آلية توزيع الأموال على الولايات الفيدرالية

ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه الصومال تحديات متراكمة، من بينها موجات الجفاف المتكررة والأوضاع الأمنية المعقدة، فيما يعكس التركيز على ملف الهجرة قلق الاتحاد الأوروبي المتزايد إزاء الهجرة غير النظامية القادمة من منطقة القرن الأفريقي. ويُعد الاتحاد الأوروبي من أبرز المانحين الدوليين للصومال، إذ يركز دعمه على برامج التنمية الاجتماعية، وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة، ودعم النمو الاقتصادي.